كشفت مصادر مصرية، الأحد، عن حالة من الاستياء والغضب داخل دوائر صناعة القرار المصرية، المعنية بالملف السوداني، بسبب ما اعتبرته "تضليلاً" مارسه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "محمد حمدان دقلو"، المعروف بـ"حميدتي"، خلال زيارته الخاطفة للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر أن المسؤولين في مصر فوجئوا بإعلان "حميدتي"، عقب وصوله إلى الخرطوم قادماً من موسكو، الترحيب بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده، وهو ما أبدت القاهرة اعتراضاً عليه في وقت سابق للمسؤولين في السودان، كونه يمثل تهديداً لأمن البحر الأحمر، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وأوضحت المصادر أن "حميدتي" لم يتطرق خلال زيارته السريعة للقاهرة إلى هذا الملف، رغم أن هناك مستجدات طرأت عليه خلال زيارته إلى موسكو، وتوصله لاتفاق مع الجانب الروسي، بإحياء المشروع الذي كانت موسكو توصلت إليه في عهد الرئيس المخلوع "عمر البشير".

وقال "حميدتي" لدى عودته من زيارة لموسكو استمرت نحو أسبوع، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، شرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وبحسب المصادر المصرية، فإن القاهرة تعارض هذا الأمر، رافضة إقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها ومصالحها.

وزاد من مخاوف القاهرة شروع روسيا في الاتفاق مع السودان في الوقت الراهن، في ظل وجود ما يشبه القاعدة العسكرية الروسية على الحدود الغربية لمصر، وبالتحديد في المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث ترابط هناك بشكل غير رسمي عدد من المقاتلات التابعة لموسكو، تحت حراسة وتأمين عناصر مرتزقة "فاجنر".

وإزاء ذلك، كشفت المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى من الجانب المصري، طالبت "حميدتي" والمسؤولين في السودان، بتوضيح التصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، مشددة على أن مشروعات كهذه يجب ألا تضر بمصالح دول الجوار.

وسبق لمصر أن حصلت على وعد من المسؤولين في السودان، عبر آلية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بتعطيل الاتفاق الموقع في عهد الرئيس السودانيا لمخلوع "عمر البشير" بشأن تأسيس قاعدة عسكرية روسية مطلة على البحر الأحمر، خاصة في ظل حالة التنامي للقواعد العسكرية لدول غير مصر، بشكل بات يهدد أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات التجارية.

وتنص الاتفاقية الموقعة سابقا بين موسكو والخرطوم على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان، قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، بالقرب من ميناء بورتسودان، بحيث تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني.

ووفقا للاتفاقية، تقدم الحكومة السودانية الأرض مجاناً، وتحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة، على أن تكون مدة الاتفاق 25 سنة، قابلة للتمديد 10 سنوات إضافية بموافقة الطرفين.

وتسمح الاتفاقية للمنشأة استقبال 4 سفن في وقت واحد، على أن تستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين، وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية.

وأعلنت الحكومة السودانية، في أبريل/نيسان 2021، أنها أخطرت روسيا بتعليق العمل بالاتفاق لحين المصادقة عليه من قبل الجهاز التشريعي للدولة السودانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أعلن القائد العام للجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، أن الخرطوم لديها ملاحظات على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان، مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.

وكان هذا الملف كان أحد أبرز ملفات الخلاف بين مصر والإمارات، بعد لعب الأخيرة دوراً وسيطاً لدى السودان لتمهيد خطوة القاعدة العسكرية.

وفي السياق ذاته، لعبت القاهرة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أدوارا عديدة لمنع إقامة قاعدة تركية في السودان، سعت أنقرة لإقامتها عبر اتفاق مع "البشير".

وعززت مصر من وجودها في البحر الأحمر، خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء قاعدة عسكرية تقع في قرية برنيس، وبها قاعدتان بحرية وجوية، لحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتضم عدداً من الممرات، كل منها بطول 3 آلاف متر، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات التحصين العالي.

وتضم قاعدة برنيس البحرية رصيفاً حربياً بطول ألف متر وعمق 14 متراً، يسمح بمتطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير، مثل "ميسترال" والفرقاطات والغواصات، فيما تضم القاعدة العديد من ميادين التدريب والرماية.