تعهد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة "عطية حماد"، بعدم زيادة أسعار رغيف العيش المدعّم، رغم توقف إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الزيادة ستكون في العيش السياحي.

ولفت في تصريحات نقلتها صحف محلية، إلى أن "الدولة المصرية لديها مخزون احتياطي من القمح يكفي لنهاية العام، وجميع المخابز على مستوى الجمهورية يصل لها الكمية الكافية من الدقيق".

وأضاف "حماد": "ارتفع سعر القمح عالميا، ولم نشعر بالزيادة خلال السنوات الماضية؛ لأن الدولة تحملتها".

وتابع: "وضعنا حتى الآن ثابت والتكلفة التي تم وضعها في أغسطس/آب 2020 ثابتة، وننتظر من الدولة تغطية هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على أسعار السوق".

وتابع "حماد" أن هناك من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها، مطالبا من البنك المركزي مراجعة الدقيق الذي تم استيراده قبل الحرب الروسية الأوكرانية ومتابعة أين ذهب.

وكشف "حماد"، أن سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، وتساءل: "ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز؟".

واستطرد أنه لا بد من إيقاف تصدير الدقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن هناك بورصة للدقيق السياحي لكنها غير خاضعة للرقابة التموينية.

وفي وقت سابق، توقع وزير المالية المصري "محمد معيط"، ارتفاع تكلفة استيراد القمح من الخارج، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، بنحو 12-15 مليار جنيه (763-954 مليون دولار) في الموازنة الحالية.

وسجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ عام 2008، بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وأمام ذلك، طلبت مصر من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة زيادة قرض مقرر سلفا لتمويل استيراد السلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار؛ بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات حديثة من قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية، أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتمكن سوى شحنة واحدة من القمح الأوكراني اشترتها "مصر للشحن"، خلال الفترة من 15 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار، من مغادرة الميناء، وتحمل 42700 طن من 60 ألف طن تم حجزها.

ووفقا للبيانات ذاتها، فإن شحنتين أخرتين يبلغ مجموعهما 120 ألف طن تم شراؤهما في ديسمبر/كانون الأول، عالقتان في الموانئ.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا من 2021، والتي سجلت إجماليا بلغ نحو 2.4 مليارات دولار، مقابل نحو 2.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.2%.

وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار، وبكمية بلغت 4.2 ملايين طن؛ لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 ملايين دولار، وبكمية بلغت 651.4 آلاف طن، مستحوذة على 10.7% من إجمالي واردات القمح المصري.

وتتوقع "بلومبرج"، أن تكون أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.