أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الثلاثاء، رسميا، حظر واردات النفط والغاز الروسية، فيما يبدو أنها خطوة جديدة من واشنطن لتشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي، ردا على غزو الأخيرة لأوكرانيا، فيما قالت بريطانيا أنها ستتخلص من واردات موسكو من النفط والغاز، ولكن بشكل تدريجي.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا.

وقال "بايدن"، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض: "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين"، مضيفا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن بلاده قررت التخلص تدريجيا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، موضحا أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتًا كافيًا جدًا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.

وقال "جونسون"، إن التحرك لمنع استيراد النفط الروسي هو الخطوة الأولى، واصفًا ذلك بأنه "خطوة كبيرة يتخذها العالم.

وأضاف: "إن كل شخص يمكنه أن يرى أننا بحاجة إلى قطع الاعتماد على النفط والغاز الروسي، حتى لو كان ذلك صعبًا للغاية بالنسبة للبعض".

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني "كواسي كوارتنج": "ستعمل الحكومة أيضًا مع الشركات من خلال فريق عمل جديد معني بالنفط لدعمها للاستفادة من هذه الفترة في إيجاد إمدادات بديلة".

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، "جوزيب بوريل"، أن الاتحاد لن يحظر واردات الطاقة من روسيا، مؤكدا أن أوروبا لا تتبع الرئيس الأمريكي في هذا القرار.

وتعتمد القارة العجوز على النفط والغاز الروسي بشكل كبير، حيث تؤمن موسكو 25% من إمدادات النفط لأوروبا، و40% من إمدادات الغاز.

وتوقع محللون في "جي بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" حدوث ارتفاعات جديدة بأسعار النفط، بعد قرار الولايات المتحدة حظر النفط والغاز الروسي، قائلين إن سعر البرميل قد يلامس 200 دولار.

وحتى من دون حظر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30% على وقع الغزو الروسي.

وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4,07 دولارات للجالون، الإثنين، أي بزيادة بمقدار 0,62 دولار مقارنة بالشهر الماضي، وأعلى بنسبة 47% عن معدل العام الماضي.

والأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام "برنت" إلى ما فوق 130 دولاراً للبرميل، ويقترب من أعلى سعر على الإطلاق سجله إبان الأزمة المالية العالمية حين وصل إلى 147 دولاراً في 2008.

والأحد الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن "نقاشات نشطة" تجرى مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسؤولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة الإثنين معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.

وبالنسبة للسوق الأمريكي، قال متابعون إن حصة روسيا تبلغ أقل من 10% من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول والتي تشمل المازوت.

وتعني الحصة الضئيلة نسبياً من سوق الطاقة الأمريكي أنه "أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى" حظر تلك الواردات، وفق الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا "أنطوان هالف".

وقال: "لن أقلل مما يتطلبه الأمر لسد نقص النفط الروسي، لكنه قابل للتحقيق".

كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعويض بعض النفط الذي ستخسره من روسيا، إذ يمكن النظر إلى زيارة الوفد الأمريكي إلى فنزويلا مؤخراً ضمن هذا الإطار، وهي التي كانت قبل فرض العقوبات عليها في 2019 من المزودين الأساسيين للولايات المتحدة بالنفط.

والسبت الماضي، حذرت روسيا من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستهدد استقرار سوق النفط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، "دميتري بيسكوف"، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية.