وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون، وتغيير أسماء السجون إلى "مراكز تأهيل".

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس "إبراهيم المصري"، أن مشروع القانون يستهدف "تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة".

وقال "المصري": "مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون".

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء؛ مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

وقبل أشهر، غيرت وزارة الداخلية المصرية مسمى قطاع السجون ليصبح اسمه قطاع "الحماية المجتمعية"

وتحاول السلطات المصرية، منذ أشهر، تصدير صورة جديدة لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالسجون وما يحدث بداخلها، في ظل ضغوط غربية وأمريكية، على استحياء، على القاهرة في هذا الملف.

وأواخر العام الماضي، افتتحت مصر أكبر مجمع للسجون في منطقة وادي النطرون، قالت إنه تم بناؤه وفقاً للنظام الأمريكي في بناء السجون.

وأعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أن مجمع سجون وادي النطرون سيتلوه افتتاح سجون ضخمة أخرى، قائلا إن هذه السجون "ستوفر إعاشة كريمة ورعاية طبية وإنسانية محترمة، ويتلقى مَن داخله معاملة إنسانية وآدمية".

وسيرتفع عدد السجون الأساسية في مصر إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، في وقت تقدر فيه منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سياسي.