أضيفت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى قائمة طويلة من الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وبدأت تؤثر بشكل سلبي في الأوضاع المعيشية للسكان من خلال تداعياتها على الأسواق المحلية.

وبلغ التأثير الاقتصادي للأزمة ذروته فيما يتعلق بإمدادات القمح للسودان الذي يعتمد على استيراد نحو 95% من مخزونه من دول البحر الأسود وروسيا. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، فيما يتراوح إنتاج البلاد بين 12 و17% من احتياجاته.

وأطلت أولى تأثيرات الأزمة الأوكرانية برأسها نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر كيس الدقيق(الطحين) زنة 25 كيلوجرام بنسبة 11 في المئة، إلى 11200 جنيه (25 دولارا)، مقابل 10000 (22.4 دولار).

وأكد مدير شركة مستوردة للدقيق أن الارتفاع في أسعار الطحين يعود للأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح في مقابلة أن 95% من الدقيق المستورد للسودان يأتي من دول البحر الأسود وروسيا، مشيراً إلى أن "الاستيراد مغلق من هذه الدول حالياً بسبب ما يجري فيها من صراع".

وانعكس ارتفاع أسعار الطحين بدوره على أسعار الخبز في الأسواق المحلية، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز بنسبة 42% إلى 50 جنيها سودانياً مقارنة مع 35  سابقاً.

وكانت السوق السودانية تشهد فوضى في أسعار العديد من السلع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وتوقع "مصعب جبران"، وهو صاحب مخبز في العاصمة الخرطوم، زيادة جديدة في أسعار الخبز في غضون أيام، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، بجانب تحرير سعر الخبز في البلاد.

ومنذ العام الماضي، طبق السودان سياسة تحرير أسعار الخبز دون الإعلان عنها، بعد أن تم حجب توزيع الدقيق المدعوم على المخابز. ولا تتوفر أسعار ثابتة للخبز ومشتقاته في السوق السودانية، وتتباين تبعا لتطورات العرض والطلب، وأنواع الدقيق المستخدم في صناعة الخبز.

والأسبوع الماضي اختتم نائب رئيس المجلس السيادي، "محمد حمدان دقلو"، زيارة لموسكو استغرقت أسبوعا، رفقة وفد يضم وزراء المالية "جبريل إبراهيم"، والزراعة "أبو بكر البشري"، والطاقة "محمد عبد الله محمود"، والمعادن "محمد بشير أبو نمو".

وكان الهدف من الزيارة هو «تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات»، بما في ذلك شراء قمح.

بدوره أشار المستورد "بابكر صلاح"، إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي المتأثر في الأصل بجائحة كورونا، إذ ارتفعت الأسعار خصوصا أسعار الشحن والمواد الأولية. وقال في حديثه مع الأناضول أن السودان سيعاني بسببها من في مجالي أسعار النفط والقمح بشكل خاص.

ومن المرتقب أن تبدأ تأثيرات ارتفاع أسعار النفط لمستويات هي الأعلى منذ عام 2008، على السوق السودانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء الاستيراد بالأسعار الجديدة. ومن شأن ذلك أن يضيف مزيدا من الأعباء على السودانيين، وسيدفع الأسعار صعودا، خاصة للسلع التي تدخل الطاقة في عناصر إنتاجها.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 من 450 ألف برميل يومياً إلى 50 ألفاً بما جعل الخرطوم تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.