رأى مراقبون أن إطلاق نظام جديد للأحوال الشخصية في السعودية خطوة تنظم كافة المسائل الأسرية التي كانت سابقا متروكة لتقدير القضاة في كثير من الأحيان، كما أنها ستمنع زواج الأطفال.
وجاء إطلاق نظام الأحوال الشخصية في السعودية ضمن 4 أنظمة أعلن عنها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" سابقا، وهي نظام المعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ونظام الإثبات الذي كان أول من اعتمد من الأنظمة الأربعة.
ويعالج النظام الذي يطبق بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قضايا مختلفة من الزواج والنفقات وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والميراث وغيرها.
وقالت المحامية السعودية "فاطمة الزهراء أحمد"، أن أبرز ما جاء في النظام هو معالجة مسألة التكافؤ في النسب التي كانت موجودة سابقا.
وجاء في المادة الرابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية أن "الدين" هو معيار الكفاءة في الزواج ولا يعتد بأي شيء آخر، وهذا نص يعالج مشكلة اجتماعية تضررت من خلالها كثير من الأسر السعودية.
وكثير من تدور في أروقة المحاكم السعودية قضايا عدم تكافؤ النسب، حيث سبق أن صدرت أحكام فرقت بين زوجين لهذا السبب.
ورأت "فاطمة" أن "النظام الجديد أشبه بتقنين الأحكام الشرعية التي كانت موجودة ويعمل بها لدى المحاكم لكن غير محررة وكانت تخضع لسلطة القاضي".
وقالت إن "النظام سوف يحد من اجتهادات بعض القضاة في القضايا المتشابهة".
من جانبها، قالت الكاتبة "تغريد الطاسان" إن النظام الجديد "خطوة جبارة وضبط صارم وحازم ينظم العلاقة قبل وبعد الزواج ويحفظ حقوق المرأة والرجل والأبناء في حالة الانفصال".
وأضافت في حديثها لموقع "الحرة" أنه "في السابق لم يكن هناك نظام قضائي واحد تستند عليه الأحكام القضائية عند انفصال الزوجين ووصول الخلافات بينهما إلى أروقة المحاكم... كان الحكم في الفصل بين قضايا الخلاف يعتمد على نظرة القاضي، مما جعل في ذلك صعوبات كثيرة تدفع ثمنها المرأة والأبناء في غالب الأمر".
واشترط النظام الجديد الزواج سن 18 عاما كحد أدنى للزواج، كما يعطي المرأة حقا في توثيق طلاقها بنفسها دون موافقة الرجل.
وينظم النظام أيضا مسائل النفقة والمسكن للمرأة من زوجها بصرف النظر عن حالتها المادية، إضافة إلى حق المرأة بفسخ عقد الزواج من جانب أحادي في حالات معينة.
وتتلخص أهداف نظام الأحوال الشخصية في الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وخصوصًا حقوق الطفل والمرأة، بجانب ضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام.
ويهدف كذلك لتسريع الفصل في المنازعات الأسرية من خلال تفريغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي عليها.
كما يتضمن عدة مضامين؛ وهي التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، بجانب إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، ومراعاة الحفاظ على كيان مصلحة الأسرة في احتساب عدد الطلقات.
هذا بالإضافة إلى الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة، وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، فضلا عن إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال.
أيضا يتضمن إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام، وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
