كشفت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، الخميس، عن توثيقها تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 4 مواطنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، مشيرة إلى أن هذه تعد أول واقعة لتنفيذ إعدامات بقضايا ذات طابع سياسي منذ مطلع 2022.

وذكرت المنظمة، في بيان عبر "فيسبوك"، أن تنفيذ الإعدامات جرى، الثلاثاء الماضي، بحق كل من: "عبدالله شكري إبراهيم عبدالمعبود"، و"محمود عبدالتواب مرسي"، و"محمود عبدالحميد الجنيدي"، و"أحمد سلامة علي عشماوي".

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد سُلمت ودُفنت كل جثامين المعدمين، عدا جثمان "عبدالله محمد شكري".

وأشار بيان المنظمة إلى أن تنفيذ الإعدامات الأخيرة جاء متسقاً مع وقائع إعدام سابقة اتسمت جميعها بأنها "ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة".

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكم الإدانة بحق المعتقلين على ذمة قضية "خلية حلوان"، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان في العاصمة المصرية (القاهرة)، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب (محافظة الجيزة)، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان.

وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم مصرية، بإعدام مئات المتهمين في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

وتقول منظمات حقوقية، إن أغلب أحكام الإعدام تعد انتقاما من معارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ولها دوافع سياسية، وجائرة على نحو سافر.