أعلنت 5 دول غربية، في بيان مشترك، الثلاثاء، رفضها التطبيع مع نظام "بشار الأسد" في سوريا، وأهمية تفعيل آلية المحاسبة للجرائم المرتكبة في ظل النزاع السوري.

وأحيت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، التي اندلعت في 15 مارس/آذار عام 2011، وقالت: "يصادف اليوم مرور 11 عاما على نزول الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها، وقد لبى نظام الأسد تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري".

وأضاف البيان: "بعد 11 عاما من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري".

ولفت إلى أن "ذكرى هذا العام تتزامن مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، الذي يشكل انتهاكا بخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والذي يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين".

وتطرقت الدول إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، قائلة: "بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتماً، ولا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحون داخلياً، العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، ودون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أدى استمرار الصراع إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، بالأخص داعش"، مؤكدة أن منع عودته تظل "أولوية".

وشددت على دعمها العملية التي يقودها السوريون بوساطة الأمم المتحدة، ضمن قرار مجلس الأمن "2245"، مطالبة بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية واحترام ميثاق حقوق الإنسان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من بينها آلية توفير المساعدات عبر الحدود التي أقرها مجلس الأمن، والإفراج عن المعتقلين قسرا وتوضيح مصير المفقودين.

ورفضت الدول تطبيع العلاقات مع نظام "الأسد"، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات معه، ولن تبادر لرفع العقوبات أو تمويل إعادة البناء "حتى يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي".

كما حثت "كافة الأطراف، بالأخص النظام السوري، على المشاركة في الاجتماع بتاريخ 21 مارس (آذار)، للجنة الدستورية بنوايا حسنة"، داعية اللجنة إلى الالتزام بتفويضها.

وأضافت أن "الإفلات من المحاسبة غير مقبول. لذلك سنواصل العمل بجد على تعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك أيضًا دعم المنظمات، وكثير منها بقيادة سورية، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأشارت إلى أن فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل على إسناد المسؤولية عن "الاستخدام المقيت للأسلحة الكيميائية في سوريا"، وأن التحقيقات أكدت مسؤولية نظام "الأسد" في العديد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية على الشعب السوري.

وتابعت: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التجاهل للمعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيماوية".

وبينت أن "العدالة لا تزال بعيدة المنال للضحايا وعائلاتهم. السعي نحو المساءلة وتحقيق العدالة أمر أساسي لزرع الثقة.. وتأمين سلام مستقر وعادل وثابت يحتاجه السوريون ويستحقونه".

وبدأت الثورة ضد النظام منتصف مارس/آذار 2011 بمظاهرات في درعا؛ احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن أطفالا كتبوا على الجدران عبارات مناهضة للنظام ورئيسه، وكان قد سبقها في 15 من الشهر ذاته احتجاجات في دمشق مطالبة بالإصلاح والحرية، وامتدت رقعة المظاهرات بعد ذلك لتشمل بقية المحافظات، وتحولت من مظاهرات مطالبة بالإصلاح، إلى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام واجهها بالعنف والقتل.