أقر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، "حاكم الزاملي"، بتصاعد نسب الفقر في العراق، وسط "عملية فساد كبرى" تواجه تسليم إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي بيان أصدره مكتبه، عقب عقده اجتماعا موسعا في مبنى البرلمان، مع الكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور نواب محافظة المثنى، ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة، أكد أنه تم التباحث حول "المقطوعة رواتبهم، وزيادة المشمولين، ووضع الحلول والآليات الفاعلة بصدد هذا الموضوع".

وأكد الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة إطلاق رواتب 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، وإجراء مسح جديد لزيادة الشمول في المثنى التي تعدّ أكثر المحافظات العراقية فقراً.

ووجه "الزاملي" دعوة لوزارة العمل إلى "تقديم رؤية واضحة ومحددة تشمل احتياجات الوزارة لتغطية المبحوثين من قبل فريق الرعاية ومن سيتم بحثهم خلال الأيام القادمة".

وبيّن أن "مجلس النواب سُيلزم الحكومة بتوفير التخصيصات المالية الكافية لشمولهم"، فيما نوه إلى أن "نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالية لا تصل لكل مستحقيها"، واصفاً ذلك بـ"عملية فساد كبرى سيحقق المجلس فيها".

وطالب الوزارة "بالتعامل بشفافية في نشر أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات كخطوة أولى للقضاء على الفساد في هذا الملف، وإبعاد القضايا الإنسانية عن الصراعات والخلافات السياسية لوصول التخصيصات لمستحقيها".

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، رجح ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين 7و14%، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

واعتبر قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي، ستضاف إلى نحو 6.9 ملايين عراقي موجودون أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة "كورونا".