قال الناطق الرسمي باسم المجلس الاتحادي العراقي "وسام اللهيبي"، في بيان إن ما تداولته "بعض وسائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات مجلس الخدمة هو عار عن الصحة".

ودعا "اللهيبي" وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل المعلومات.

وكان مركز الإعلام الرقمي، غير حكومي، قال إن مئات الآلاف من بيانات مواقع إلكترونية حكومية في العراق، تعرضت للقرصنة، وهي معروضة للبيع على شبكات الـ"دارك ويب".

وأضاف في بيان أن الوثائق المسربة تعود لدول أخرى، وتضمنت بيانات قرابة 50 ألف مسؤول ومستخدم لمواقع إلكترونية، ناهيك عن تسريب أكثر من 1.7 ملايين وثيقة رسمية.

وبين أن البيانات التي عرضت للبيع تكشف وجود معلومات تخص مواقع حكومية عراقية تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي.

بيان المركز أوضح أن البيانات تمت قرصنتها من خلال برمجيات ضارة "Stealer Malware"، داعيا المواقع الحكومية العراقية إلى التأكد من خلو أجهزتها من البرمجيات الضارة، واعتماد برمجيات حديثة للحد من التطبيقات الضارة، مع أهمية "تبني المؤسسات الحكومية لاستراتيجيات دفاعية تتيح التصدي للهجمات السيبرانية".