قال مسؤولون من الإمارات وأستراليا، الخميس، إن الأمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية إلى تعزيز دورها كمركز للأعمال في الشرق الأوسط.

وقال وزير التجارة الأسترالي، "دان تيهان"، في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن اتفاقية تجارة حرة من هذا النوع ستكون الأولى لأستراليا في الشرق الأوسط، مضيفا أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري واستثماري لبلاده في المنطقة.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي "ثاني الزيودي": "نحن ماضون قدما نحو تعزيز التجارة الثنائية مع حلفائنا العالميين، في عالم سريع التغير".

وبلغت التجارة الثنائية 6.8 مليار دولار والاستثمارات المتبادلة 16 مليار دولار في العام 2020.

وأضاف "تيهان" أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات ستكون حجر أساس مهم لاتفاقية تجارة حرة لاحقة مع دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى المجموعة المكونة من 6 دول غنية بالنفط تضم السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان.

وفي 18 من فبراير/شباط الماضي، وقعت الهند والإمارات اتفاقية للتجارة والاستثمار من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

كان حفل التوقيع الافتراضي شهادة ميلاد لأول اتفاق تجاري تبرمه الإمارات منذ أن بدأت مساعيها لإبرام اتفاقات على هذا النحو في سبتمبر/أيلول الماضي، في مسعى لتعزيز مكانتها كمركز تجاري هام.

وقال "بيوش جويال" وزير التجارة الهندي للصحفيين آنذاك، إن الاتفاق قد يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للهند في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل صناعة السيارات والبلاستيك والجلود والصناعات الهندسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إنه من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في غضون ما بين 3 و5 سنوات ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.

وتغطي الاتفاقية أيضا قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.

والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. ويقدر حجم التحويلات المالية السنوية، التي يرسلها أكثر من 3 ملايين هندي يعملون في الإمارات، بالمليارات.

وتمضي الإمارات قدما نحو صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع اللمسات النهائية قريبا في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.