فتحت الصين تحقيقا مع مسؤول بتهمة الترويج للثقافة الإسلامية، واتهمته بتشجيع التطرف الديني، بعدما تحدث عن "أهمية احترام الإسلام في البلاد".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير، الخميس، إن الحزب الشيوعي الصيني قرر التحقيق مع نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، "وانج تشنج وي"، وهو من أقلية الهوي المسلمة، بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.
واعتبرت أن هذا التحقيق يبرز مؤشرا حول عزم الزعيم الصيني "شي جين بينج" على المضي قدماً في جهوده القوية الرامية إلى تعزيز الاندماج العرقي في البلاد لصالح الحزب الشيوعي.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع قوله إن الدافع وراء التحقيق يتعلق بمخاوف من أن "وانج" روج لـ"الثقافة الإسلامية بشكل يتجاوز الحدود"، وشجَّع التطرف الديني عندما عمل رئيساً للحزب الشيوعي لمنطقته الأصلية في نينجشيا بشمال غربي الصين، وبعد ذلك كرئيس للجنة الشؤون العرقية الوطنية في البلاد.
وأوضح المصدر أنه لم يتم الإعلان عن أي تهم جنائية رسمية ضد "وانج"، حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن تحقيقات الانضباط الحزبية، التي تُستخدم غالباً لمعاقبة المسؤولين الذين لا يتفقون مع أولويات الحزب الشيوعي، يمكن أن تكون أوسع نطاقاً من تحقيقات الشرطة، وعادةً لا يتم إعلان نتائجها.
"وانج"، الذي درس الهياكل الاقتصادية للدول الإسلامية عندما كان طالباً بالدراسات العليا، قضى معظم حياته المهنية في نينجشيا، التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين الصينيين.
وفي أثناء عمله هناك باللجنة الوطنية للشؤون العرقية، دفع باتجاه تشريع يروج لإصدار شهادات للأطعمة الحلال، وشجع كذلك على بناء المساجد على نطاق واسع نسبياً، وهي إجراءات يرى كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي أنها تعزز الهوية العرقية على حساب الوحدة الوطنية، وفقاً للأشخاص المطلعين.
وتتهم الصين باضطهاد منظم ومتصاعد للأقلية المسلمة من عرقية الإيجور في تركستان الشرقية التي تسيطر عليها بكين وتطلق عليها "شينجيانج"، حيث تقول تقارير غربية إن الصين تحتجز أكثر من مليون شخص من الإيجور في مراكز إعادة تأهيل سياسي، وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم، وفرض العمل القسري عليهم.
ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ"الإبادة".
وتنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف.
