عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر".. هكذا نصت المادة (42) في الفصل الرابع لقانون الأحوال الشخصية الذي أقرته الحكومة السعودية، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، لتثير جدلا واسعا بالمملكة.

المادة جاءت فيما يبدو لمحاولة تصحيح الأزمة بين الزوجين، والتي كشفتها إحصائية لوزارة العدل كشفت أن المحاكم السعودية رصدت منذ مطلع 2013، وحتى منتصف 2020، دعاوى طلاق بحجة عدم المعاشرة، بلغت 1371 دعوى من الزوجة ضد الزوج، في حين استقبلت في نفس الفترة 283 دعوى عدم معاشرة من الزوج ضد الزوجة.

وأثارت المادة، حفيظة مواطني المملكة، باعتبار هذه النقطة تعد "خصوصية"، وسخروا من خطوات قادمة قد تحدد فيها الحكومة عدد الأطفال.

وفي المقابل يرى البعض الآخر أن مثل هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين.

القانون الجديد الذي أقر رسميا تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار الجاري، لم تنشر المملكة نصوصه بعد، غير أنها قالت إنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية (أم القرى)، دون تحديد موعد للنشر.

واستنادا لبيانات أغلبها لمركز التواصل الحكومي السعودي الرسمي، فمن أبرز نتائج بنوده التسعة "تحديد سن الزواج"، بخلاف 7 مكتسبات أو حقوق بارزة للمرأة والطفل بينها "حق فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة، وإلزام الزوج بالإنفاق عليها حتى لو كانت غنية".

ولا يزال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يتمحور حول بنود هذا النظام الجديد، الذي أكد على عدة قضايا اجتماعية مهمة، منها "حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد".

وتشمل النفقة في النظام الجديد المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح ذات الصلة.

ويؤكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك، مثل الطلاق والعودة وتعويض الزوجة تعويضا عادلا في حال عدم التوثيق.

ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 سنة.

ويمنح النظام الجديد المرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات، ويمكنها من توثيق الطلاق، حتى في حالة عدم موافقة الزوج.

ويشدد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.

ويحفظ النظام حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين.

وأقر القانون من قبل مجلس الوزراء برئاسة الملك "سلمان عبدالعزيز"، حيث جاءت الخطوة بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى (هيئة برلمانية شورية).

ووفق ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، استمد القانون الجديد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، وشاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة.

وتحفظت المملكة لعقود على انتقادات غربية متزايدة لما تعتبره "وصاية" و"نيلا" من حقوق المرأة والأسرة، قبل أن تشيد بقرارات "منفتحة" كان أبرزها الإعلان عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر/أيلول 2017، وتطبيقه في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت تحتاج إذن وليها ووجود محرم معها أثناء القيادة.

وفي 2 أغسطس/آب 2019؛ أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود على المرأة، بعد نحو 8 أشهر من هرب فتاة سعودية تدعي "رهف القنون" من أسرتها بدعوى أنها "تعنف"، وسط اهتمام غربي بقصتها انتهى بمنح كندا لها حق اللجوء.

ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط ما سبق بموافقة ولي أمرها، والمساواة في سن التقاعد، بما يعادل 58 سنة ميلادية، بعد أن كانت 60 هجرية للرجال و55 هجرية للسيدات.