أعربت 31 منظمة تونسية، السبت، عن تضامنها مع صحفي أوقفته السلطات الأمنية في البلاد على ذمة التحقيق بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، داعية لإطلاق سراحه "فورا".

جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات غير الحكومية، بينها "نقابة الصحفيين التونسيين"، و"الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

والجمعة، أوقفت "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" (فرقة أمنية)، الصحفي "خليفة القاسمي" مراسل إذاعة "موزاييك إف إم" بالقيروان (وسط) 5 أيام على ذمة البحث، بدعوى نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان، بموجب الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015، حسب ما أفادت به منظمات محلية.

ويقضي هذا القانون في الفقرة الخامسة منه أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية، كل من يتعمد إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية".

وفي هذا الصدد، دعت المنظمات في بيانها المشترك الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى إطلاق سراح الصحفي الموقوف حالا وإغلاق هذا الملف الذي وصفته بـ"الكيدي".

واعتبر البيان "قرار توقيف الصحفي بسبب رفضه الكشف عن مصادره انتهاكا لحقه في سرية المصادر الذي يعتبر جوهر العمل الصحفي إذ بدونه لن يتمكن الصحفي من الحصول على المعلومات المهمة ذات الصلة بالشأن العام".

وأكدت المنظمات "استعدادها التام والمبدئي لدعم كل التحركات الممكنة دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب لثورة التونسيين، والعمل سويا على مواجهة كل من يريد التضييق والالتفاف عليها تحت أي مبررات كانت".

ولم تصدر السلطات التونسية، بعد، أي تعليق حول توقيف الصحفي القاسمي، لكنها عادة ما تؤكد التزامها بـ"صون" حرية التعبير والصحافة في البلاد.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".