شهدت العاصمة التونسية، السبت، وقفة احتجاجية ضد "سياسيات" الرئيس "قيس سعيّد"، فيما دعاه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "الإسراع لحلحلة أزمات البلاد".

وتجمع العشرات من أنصار حزب العمال التّونسي (يساري وغير ممثل برلمانيًا)، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

ورفع المحتجون شعارات، بينها "شغل حرية.. كرامة وطنية"، و"لا لتجميع السّلطات".

وعلى هامش الوقفة، قال "حمة الهمامي" أمين عام حزب العمال، إن "سعيد ماض في انتهاك إرادة الشعب (..) وخطواته المقبلة إرساء لحكم استبدادي".

وفي سياق متصل، توجه الأمين العام لاتحاد الشغل "نورالدين الطبوبي"، خلال مؤتمر نقابي أقيم بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، بنداء عاجل لـ"قيس سعيد".

وقال "الطبوبي": "نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية للإسراع بإيجاد مخرجات كفيلة لحلحلة ما تشهده البلاد من أزمات وفقر وعدم تكافؤ الفرص قبل تفاقمها".

كما دعا "الطبوبي"، "سعيد" إلى "مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع وإقناعه بحقائق الأمور، واعتماد سياسة الحوار الذي يعد السبيل الوحيد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

وأكد أن "الاتحاد ليست له عداوة لا مع مؤسستي الرئيس أو الحكومة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

وينفي "سعيد" صحة اتهامات بتنفيذه انقلابا على الديمقراطية وسعيه لتكريس حكم فردي، ويقول إنه اتخذ هذه التدابير استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".