اعتبر "الحزب الجمهوري" التونسي، الأحد، أن الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا لها الرئيس "قيس سعيد" وتنتهي الأحد، "أسفرت عن نتائج هزيلة".

جاء ذلك في بيان للحزب (وسطي/ لا مقاعد له بالبرلمان)، تعليقا على الاستشارة الإلكترونية التي أعلن "سعيد" عن انطلاقها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الحزب إن "الاستشارة الوطنية المزعومة، التي تنتهي اليوم، أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع في ضوء النتائج الهزيلة التي أسفرت عنها، بالرغم من استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها الإدارية والإعلامية لخدمة هذا المشروع الشخصي الفاشل".

وأضاف أن "الاستشارة تأتي في غياب كل تفكير في حلول عاجلة لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تُهدد بانهيار قيمة الدينار وتفاقم عجز الميزانية وانحباس الاستثمار الداخلي والخارجي وانخرام الميزانين المالي والتجاري".

وتابع: "تونس تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية لم تشهدها من قبل، بعد تعليق العمل بالدستور وسيطرة الحكم الفردي وتفاقم ضرب الحريات العامة والفردية والنيل من استقلال القضاء"، داعيا "إنهاء الحالة الاستثنائية".

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن "سعيد" إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية تنتهي في 20 مارس/آذار الجاري، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان سابق الرئاسة التونسية.

فيما تقول قوى معارضة إن "سعيّد" يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لا سيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السّلطات بيده.

وشارك في هذه الاستشارة 521 ألفا و391 شخصا وذلك إلى حدود الساعة (17: 20 تغ) من تاريخ اليوم.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".