دعت 3 أحزاب سياسية وشخصيات تونسية، الأحد، إلى "إنهاء الحالة الاستثنائية وإجراء حوار وطني وتكوين حكومة إنقاذ، للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة".

جاء ذلك في بيان مشترك لتنسيقية "الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة" التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" (لا نواب لهما) وشخصيات مستقلة.

وأكد البيان أن "ذكرى الاستقلال تعد أكبر حافز على استلهام قيم الوطنية، وإنهاء حالة الاستثناء وإنجاز حوار وطني شامل وبنّاء قصد وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على حكومة إنقاذ وطني والعودة إلى المسار الدستوري والعمل بأحكام الدستور، والإعداد لانتخابات عامة تعيد إرساء الشرعية الدستورية".

واحتفلت تونس، الأحد، بالذكرى 66 لعيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881-1956) الذي يوافق يوم 20 مارس/آذار من كل عام.

واعتبر البيان أن "انقلاب 25 يوليو/تموز الماضي دفع البلاد نحو فراغ دستوري تم ملؤه بإصدار المراسيم، في دوس سافر لنضالات أجيال من أبناء الوطن، الذين كافحوا من أجل برلمان تونسي يجسد السيادة الشعبية ويكرس قيم النظام الجمهوري".

وانتقد البيان "تعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأيدي رئيس الجمهورية (قيس سعيد)".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".