يتجه العالم العربي إلى مزيد من الفقر والجوع والبطالة، رغم أنه ينام على بحيرة من الثروات الطبيعية المختلفة، والسبب الحقيقي وراء ذلك هو سوء الإدارة والفساد السياسي، وغياب المنطق لدى من يديرون بلادنا العربية.

إذ لا يزال الكثير من الدول العربية تشتري الأسلحة والذخائر بمليارات الدولارات، بدلاً من شراء الخبز والطعام بهذه الأموال، وبدلاً من توظيفها في مشاريع للتنمية والتطوير.

ثمة خلل كبير في عالمنا العربي، إذ ما زالت بلادنا من بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم، وفي الوقت ذاته فهي من بين أكبر مستوردي الحبوب والقمح والطعام والمواد الأساسية، والحقيقة أن غياب المنطق هو الذي خلق هذه المعادلة، إذ من يحتاج لاستيراد طعامه من الخارج، يجب عليه أن لا يُفكر مطلقاً في شراء السلاح والمقاتلات العسكرية، فلا يُمكن لجائع أن يقود طائرة «أف 16».

ولا يستطيع شعبٌ لا يزرع قمحه ولا يُنتج خبزه أن يخوض حرباً ضد الآخرين، وعليه فالعرب يشترون أسلحة تصدأ في مخازنها، ويُبددون أموالاً كان من المفترض إنفاقها في القضاء على الفقر والجوع والعوز لدى الناس.

والأرقام التي توضح هذا الخلل كثيرة، فالعرب يُشكلون نحو خمسة في المئة فقط من سكان الأرض، لكنهم يستوردون أكثر من 20% من الحبوب المتداولة في العالم، أما نسبة الفقر فتبلغ في العالم العربي (في الـ22 دولة) كمتوسط عام 14% بينما تبلغ النسبة العامة على مستوى العالم ككل 9.1%، بحسب أرقام البنك الدولي، الذي يقول إنها كانت قبل جائحة كورونا عند مستوى 7.8% فقط، أي نسبة الفقر في عالمنا العربي ضعف المعدل العالمي، أو ضعف حجم الفقر في الكون!

وبدلاً من أن يبحث العرب في كيفية التخلص من الفقر وتأمين الطعام للجياع من سكانه، فإنه ينشغل في حروب داخلية، وفي إبرام صفقات أسلحة لا يستفيد منها، ولا مجال لاستخدامها.

بل إن العرب يحتلون الصدارة في قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم، إذ يُشير معهد استوكهولم إلى أن الدول العشر الأكثر شراءً للأسلحة في العالم من بينها أربع دول عربية.

وبحسب بيانات معهد استوكهولم فإن مصر وحدها تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث استيراد الأسلحة، وتستحوذ على ما نسبته 5.7% من تداولات الأسلحة في العالم، فضلاً عن أن واردات مصر من الأسلحة ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 73%، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الأربع التي سبقتها..

في الوقت ذاته فإننا نجد أن مصر تستورد نحو 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، كما أن إجمالي واردات القمح المصرية من الخارج يتجاوز 5% من القمح المتداول في العالم.. أي أن مصر تستحوذ على الحصة ذاتها من سوق القمح وسوق السلاح في العالم!

وقبل أسابيع قليلة فقط وافقت الولايات المتحدة على بيع الأردن 16 طائرة عسكرية مقاتلة بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، وهذا مبلغ فلكي كل المقاييس إذا علمنا أن إجمالي الموازنة العامة للبلاد في العام الحالي يبلغ 15 مليار دولار، أي أننا نتحدث عن صفقة واحدة تشكل نحو ثُلث الموازنة، في بلد يعاني ربع سكانه من البطالة (24.8%) وترتفع هذه النسبة بين الشباب إلى 45%، بحسب البيانات الرسمية الحكومية.

ثمة كثير من الأمثلة المشابهة التي تؤكد أن دولنا العربية تشتري السلاح على حساب الخبز والطعام والتنمية والتحديث، وأغلب مشتري الأسلحة لا يخوضون أية حروب وليسوا طرفاً في أي نزاعات مسلحة، بل إن مشتري الأسلحة العرب لديهم اتفاقات سلام مع اسرائيل ويقيمون علاقات تطبيعية مع الاحتلال.

والخلاصة هو أن الشعوب العربية تدفع ثمن هذه الصفقات من الأسلحة، بأن تزداد نسب الجوع والفقر والبطالة والتخلف الاقتصادي، كما أن السؤال المشروع هنا: أين تذهب هذه الأسلحة؟ وكيف يُمكن أن نقنع الإنسان العربي بأنها أهم من الخبز وأولى من تأمين طعامه اليومي؟

* محمد عايش كاتب صحفي فلسطيني