ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من الانهيار المتصاعد لسوق النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنية المصري، توقع مراقبون أن تبحث مصر في 5 خيارات من أجل وقف هذا التراجع، من بينها اللجوء إلى الحليفين السعودية والإمارات.

ويأتي ذلك بعد يوم عصيب عاشته البلاد، الإثنين، بدأ بإعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، ما أدى إلى انخفاض مفاجئ للجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 18.50 جنيه، بعد أن كان في حدود 15 جنيها.

وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأمام هذه الأزمة، وجد البنك المركزي أن خيار رفع أسعار الفائدة، سيكون ذا فائدة لصالح الإبقاء على النقد الأجنبي داخل البلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية.

وبالفعل، أعلنت مصر، الإثنين، في اجتماع استثنائي غير مجدول في برامج اجتماعاتها الدورية، عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات سياستها النقدية بمقدار 100 نقطة أساس.

ويعتبر قرار رفع الفائدة في مصر متوقعا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تبحث مصر عن تعزيز أسواقها كقبلة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين.

إذ تخارجت استثمارات في أدوات الدين المصرية خلال أول 3 أسابيع من الحرب، بأكثر من 3 مليارات دولار، بالتزامن مع ضعف موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وما تزال عجلة السياحة ضعيفة، خاصة وأن السياحة الروسية والأوكرانية تمثلان أسواقا رئيسية لصناعة السياحة المصرية طيلة العقود الماضية، وبالتالي مصادر للنقد الأجنبي.

الخيار الثاني، أن مصر -الحليف الدائم لدول الخليج وخاصة السعودية والإمارات- لن تواجه مرحلة معقدة من الأزمات، مع وجود استثمارات من البلدين الخليجيين في أسواقها.

كما تعد دول الخليج إحدى خيارات مصر في حال حدوث تعقيد في الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي، من خلال ودائع خليجية بالنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.

والأحد، أوردت وكالة "بلومبرج"، أن أحد الصناديق السيادية في أبوظبي، اتفقت مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في البلاد.

وقالت الوكالة، إن جزءا من الاتفاقية مع "القابضة ADQ" يتضمن شراء حوالي 18% من البنك التجاري الدولي، إلى جانب شراء حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر.

الخيار الثالث أمام مصر، هو الترويج لصناعة السياحة الوافدة في أسواق بعيدة عن روسيا وأوكرانيا، لجذب مزيد من النقد الأجنبي إلى البلاد.

الخيار الرابع، إطلاق جولة جديدة من السندات المقومة بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج، بعوائد مرتفعة تدفع بعملة الدولار أو الجنيه المصري.

ولا تزال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إحدى أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد، إذ بلغت قيمتها في 2021، نحو 31.5 مليار دولار، أعلى مستوى تاريخي.

ونمت تحويلات المصريين من 29.6 مليارات دولار مسجلة في 2020، ووصل قرابة 27 مليار دولار الأسواق المصرية من المغتربين في عام 2019.

وبحسب بيانات فبراير/شباط الماضي، بلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر قرابة 41 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

الخيار الخامس، العودة إلى صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية جديد، ينتج عنه قرض قد يتحدد بناء على توافق الطرفين.