قال دبلوماسيون غربيون، إن الولايات المتحدة كثفت الدعم العسكري للسعودية خلال الشهور القليلة الماضية، في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة، وذلك في مؤشر على أن واشنطن تحاول تحسين العلاقات المتوترة مع حلفائها الخليجيين.

وباتت الرغبة في تحسين العلاقات أكثر إلحاحا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، والذي أدى إلى فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى عقوبات اقتصادية على موسكو.

وتحاول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إقناع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بزيادة الانتاج لتعويض الفاقد المحتمل في الامدادات الروسية.

وحتى قبل الغزو الروسي في 24 من فبراير/شباط، كان المسؤولون الأمريكيون يطرقون باب الرياض مع حشد روسيا قواتها على الحدود. وكان رد الفعل الأولي من السعوديين فاترا.

وقبل ذلك، كان التحالف القوي تقليديا قد أصابه التوتر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدور السعودي في الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول على يد عملاء سعوديين في عام 2018.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين، وهم حركة متحالفة مع إيران سيطرت على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد.
وعلى مدى جزء كبير من الصراع، الذي يُنظر إليه أيضا على أنه حرب بالوكالة بين الخصمين الإقليميين الرياض وطهران، قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية وتدريبا ودعما فنيا بشأن أنظمة الأسلحة للتحالف، إلى جانب إعادة تزويد طائرات حربية بالوقود أثناء تنفيذ ضربات جوية.

لكن مع تنامي حصيلة الضحايا المدنيين جراء الضربات وتفاقم أزمة إنسانية باليمن، أصبح الصراع نقطة توتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عهد الرئيس "جو بايدن".

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2020، أوقف "بايدن" دعم عمليات التحالف الهجومية، وشرع في مراجعة مبيعات الأسلحة للسعودية وكلف مبعوثا خاصا بالضغط على الرياض لرفع حصار التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل التوصل إلى هدنة مع الحوثيين. كما رفض "بايدن" التعامل مباشرة مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك سلسلة من الاجتماعات الأمريكية السعودية الصعبة في الدولة الخليجية، بما في ذلك اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" والأمير "محمد" في سبتمبر أيلول الماضي. كما زار "بريت ماكجورك"، وهو مستشار أمريكي كبير، الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة إمدادات النفط وقضية اليمن.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه في مواجهة الواقع الجيوسياسي الجديد، وافقت واشنطن على بيع صواريخ ونظام دفاع مضاد للصواريخ للسعودية، بما في ذلك 280 صاروخا جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وقال مصدران مطلعان إن واشنطن أرسلت صواريخ باتريوت وعتادا آخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى المملكة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة عملت مع السعودية وجيرانها خلال الأشهر الماضية لمساعدتهم على تعزيز دفاعاتهم، من خلال مبيعات عسكرية أجنبية ومبيعات تجارية مباشرة وتحويلات من أطراف ثالثة، والتي تسمح للدول المجاورة بنقل أسلحة أمريكية الصنع عند الضرورة.

وقال المتحدث "بدعم من الولايات المتحدة، تعترض المملكة العربية السعودية حاليا ما يقرب من 90 بالمئة من هذه الهجمات الجوية (الحوثية)، لكننا بحاجة إلى استهداف 100%".

ولم ترد الحكومة السعودية ولا التحالف الذي تقوده الرياض على أسئلة رويترز حول شحنات الأسلحة الأمريكية.

وأظهرت لقطات نشرها معلقون سعوديون موالون للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق من صحتها، بطاريات صواريخ باتريوت تعترض صواريخ تستهدف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر يوم الأحد عندما أطلق الحوثيون زخات من القذائف على منشآت الطاقة في إطار هجوم واسع على البنية التحتية السعودية.

تسببت الهجمات، التي نددت بها واشنطن، في انخفاض الإنتاج مؤقتا في إحدى المصافي وأشعلت حريقا في محطة لتوزيع المنتجات البترولية. طالبت السعودية المجتمع الدولي أمس الاثنين ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم في مواجهة الحوثيين.

يجتهد المسؤولون الأمريكيون في إبراز الطبيعة الدفاعية للدعم العسكري المقدم لدول الخليج، لكن خبراء يقولون إن هذا الدعم قد يتوسع بحيث يشتمل على عمليات هجومية ضد أنظمة أسلحة الحوثيين.