عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، عن رفضه أي إصلاحات تتسبب في هزات اجتماعية في البلاد، لافتا إلى أنه لن يقبل بإجراءات تجميد الرواتب، ورفع الدعم، وكل الإصلاحات التي تضرب الحقوق الاجتماعية للتونسيين.

جاء ذلك، خلال اجتماعه بوفد من خبراء صندوق النقد الدولي، حيث قدم الاتحاد رسالة واضحة إلى الخبراء، مفادها بأن للاتحاد موقفاً واضحاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم حكومة "نجلاء بودن" تنفيذها، وبأنه سيتصدى لكل الإجراءات التي تمس من الحقوق المكتسبة للمواطنين.

وطلب الأمين العام لاتحاد الشغل "نورالدين الطبوبي"، طلب من وفد صندوق النقد، الذهاب إلى إصلاح حقيقي يعتمد على تقاسم التضحيات، وهو ما يتطلب اتفاقاً وطنياً تشاركياً في إطار حزمة تتضمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويخلق مناخاً وطنياً توافقياً.

ولوّح "الطبوبي"، بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العامة، مؤكدا تمسك المنظمة النقابية بتنفيذ الإضراب، مع نهاية مارس/آذار الحالي.

كما حذر من تداعيات ما سماها "حربا اقتصادية" تعيشها تونس.

وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، الجمعة، سلسة لقاءات مع مسؤولين تونسيين في إطار المفاوضات الجارية بين تونس والصندوق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار، تحتاجه تونس لتمويل جزء من عجز الموازنة.

وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل "مهم جداً" بالنسبة لمؤسسات الإقراض الدولية، التي تطلب موافقة النقابات العمالية على برنامج الإصلاح، الذي ستبدأ تونس تنفيذه من أجل كبح عجز الموازنة.

والشهر الماضي، بدأت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (6.9 مليارات دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (4.3 مليارات دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور عدة أشهر على انطلاقها في عملها؛ بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق، وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.

وحث صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.