تقدمت النيابة العامة الكويتية، الأحد، بطعن على حكم قضائي ببراءة جميع المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ "صندوق الجيش".

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين، وإصدار أحكام بحبسهم في التهم الموجهة إليهم، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وكانت محكمة الوزراء قد قضت، في الثامن من مارس/آذار الجاري، ببراءة جميع المتهمين بالقضية، وعددهم تسعة، بمن فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ "خالد الجراح"، ورئيس الحكومة السابق الشيخ "جابر المبارك"؛ ما أثار غضبا في البرلمان الذي طالب بعض أعضائه بتعديل قانون محكمة الوزراء أو إلغائه.

واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام، "تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلق بالأمن القومي".

وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم الذي نشرته الصحف المحلية آنذاك، فإن "الأموال صُرفت بمعرفة المتهمين الأول الشيخ جابر المبارك، والثاني الشيخ خالد الجراح، وبمعرفة وبموافقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا، وما قام به المتهمون جرى تحت مظلة شرعية تحكمها اعتبارات سيادية تتطلب السرية والتكتم على المصروفات".

وتعود إثارة قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية، نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.