أعلن مكتب البرلمان التونسي عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان (المجمد) الأربعاء المقبل؛ لـ"إلغاء" إجراءات الرئيس "قيس سعيد" الاستثنائية.

كما أفاد المجلس، في بيان، بـ"عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل؛ للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ما ورد في البيان.

وفي وقت سابق الإثنين، صرح "ماهر المذيوب"، مساعد رئيس رئيس البرلمان، للأناضول، بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطات".

وأوضح "المذيوب" أن "مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي".

وأردف: "فضلا عن 10مساعدين، هم عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي".

ولفت إلى أن "مجلس النواب اجتمع (افتراضيا) آخر مرة برئاسة الغنوشي، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحضور أكثر من 90 نائبا"، دون تفاصيل.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".