حذرت النيابة العامة السعودية، الأحد، من إفشاء المعلومات المتضمنة على بيانات سرية بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن عقوبة المخالف هي السجن لمدة تصل 20 سنة، وغرامة مالية تصل لمليون ريال (267 ألف دولار).

وأكدت النيابة، في تغريدة، الأحد، أن هذه الأفعال تعد من "الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف". 

وحددت النيابة 6 حالات تدخل في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، التي يعاقب كل من اشترك في أي منها أو اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها. 

وتشمل العقوبة كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو قام بإفشائها، كم تتضمن "الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول إليه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية".

كما يعاقب القانون كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو على معلومات سرية، وهو ما قد يضع الصحفيين تحت هذا البند. 

تشمل العقوبة أيضا كل من "حاز أو علم، بحكم وظيفته، وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما". 

ومن بين المخالفات التي تدخل في إطار هذه العقوبة، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك كل من حاول إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية، مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.