جمّدت وكالة التعاون الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، الإثنين، أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، مرتبطة بالتحقيق في قضية غسل أموال في البلاد.

وذكرت الوكالة، أن قرارات التجميد شملت أصولا لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج، حيث تم الاستيلاء على 5 عقارات في ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى عدة حسابات مصرفية.

وأضافت المعلومات أن التحقيق يقتصر على خمسة من المشتبه بهم بغسل الأموال العامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021.

وفي فبراير/شباط الماضي، تلقى لبنان رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة".

كذلك، أعلن مكتب المدّعي العام السويسري، في وقتٍ سابق، أنّه يُجري تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب "عمليات غسل أموال مشدّدة، تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان".

وأفادت وكالة "رويترز"، في وقتٍ سابق، بأنه "يجري التحقيق في لبنان وأوروبا، في قضية اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين "رجا" و"رياض سلامة"، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار  بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقاً لرسالة وجّهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي.

ويشغل "سلامة" (71 عاما) منصب حاكم مصرف لبنان منذ 29 عاما، وتزايد تسليط الأضواء عليه منذ الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2019. وكانت له في السابق مكانة مرموقة لقيادته النظام المصرفي اللبناني، لكن كثيرين يتهمونه الآن بأنه وراء الانهيار والانخفاض الكبير الذي أعقبه في قيمة العملة اللبنانية، ودفع بأغلب اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

وينفي "سلامة" مسؤوليته، ويحمّل المسؤولية للساسة، الذين يقول إنهم أسرفوا في الإنفاق لعشرات السنين.

ولا يزال "سلامة" يتمتع بتأييد بعض من أكثر ساسة لبنان نفوذا، ومنهم رئيس مجلس النواب "نبيه بري" ورئيس الوزراء "نجيب ميقاتي".