انخفض عدد العاملين في القطاع العام في مصر بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021.

جاء ذلك بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين.

وتراجع عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017.

ويأتي التراجع في عدد العاملين تنفيذًا لخطة الحكومة المصرية لتقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الإطار وافق مجلس النواب في مارس/آذار 2021 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون الخاص بإنشاء "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

واستهدف تعديل القانون تفعيل مادة من قانون الخدمة المدنية، تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية، أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس الوزراء".

واعتمدت الحكومة آلية المعاش المبكّر لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وحظر التعيينات نهائيًّا على أبواب الموازنة المختلفة، والحد من الإعلان عن الوظائف في الحكومة.

وأدت هذه الإجراءات إلى الاستغناء عن أكثر من مليوني موظف خلال الأعوام المالية الأربعة السابقة.

ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.

وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 5 ملايين موظف مقابل 5.8 ملايين في العام المالي الذي سبقه.

ووقعت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، كان من شروط الحصول عليه خفض عدد العاملين بمؤسسات الدولة.

وفي فبراير/ شباط 2016 قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إن هناك 7 ملايين موظف لا تحتاج الحكومة إليه منهم سوى مليون موظف.