أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي "طارق الفتيتي"، الأربعاء، انطلاق جلسة برلمانية افتراضية، هي الثانية منذ إعلان الرئيس "قيس سعيد" تجميد اختصاصات البرلمان في يوليو/تموز الماضي، وذلك رغم محاولة السلطات عرقلة الخطوة عبر قطع الاتصالات على منصتي "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي.

وقال "الفتيتي" في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي يتم بثها عبر موقع يوتيوب، إن "121 نائباً (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، يحضرون الجلسة".

وأشار إلى أن 8 من نواب حركة "النهضة" (53 نائباً) قدموا استقالاتهم من المجلس.

وعرض "الفتيتي"، خلال الجلسة، مشروع قانون لإلغاء الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيد" يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان.

وفي كلمة له، خلال الجلسة البرلمانية دعا رئيس كتلة حركة النهضة "عماد الخميري"، إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

وكانت السلطات التونسية حاولت عرقلة الخطوة، عبر قطع الاتصالات على منصتي "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي مع سعي أعضاء البرلمان المعلق عقد الجلسة.

وقال صحفيون من وكالة "رويترز" وعدد من الأشخاص الآخرين في تونس، إن الاتصال على المنصتين توقف في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت جرينتش).

وتمثل الجلسة المتوقعة تحديا مباشرا للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي" وأصدر في وقت متأخر من يوم الإثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لـ"سعيد" وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن يغير قبضته على السلطة.

ويظهر التحرك المعارضة المتزايدة لـ"سعيد" بينما يحاول إعادة كتابة الدستور وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني وإدخال تغييرات في القضاء يقول منتقدون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضا، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد "سعيد" ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.