قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، إن بلاده تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، محذرا من أن "أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة".

وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية في الساعات الأولى من صباح الخميس، إن "الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها"، في إشارة إلى اجتماع نواب البرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيد" الصيف الماضي.

وقال "سعيد"، في الكلمة التي جاءت بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أعماله، عن بعد "محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مشددا على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا.

وأعلن "سعيد"، أن وزيرة العدل "ليلى جفال" بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

وأضاف موجها كلامه للتونسيين: "لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.

وصوّت على القانون الذي أصدره البرلمان المُجمد، 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، حسب تدوينة للنائبة "مروى بن تمروت" عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.

وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

ولاحقا، أعلن "سعيد"، حل البرلمان (الذي جمد اختصاصاته قبل أشهر).

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".