وجهت لجنة تقصي الحقائق الحكومية الإسرائيلية، في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع"، رسالة تحذيرية إلى مفوضة السجون الإسرائيلي "كيتي بيري"، ومسؤولي السجن، لافتة إلى أن الواقعة قد تؤدي إلى إقالتهم أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى بحقهم.

وبعثت اللجنة هذه رسالة قبيل قرار اللجنة، الذي يتجه إلى الإقرار بأن "بيري" تتحمل مسؤولية الأنفاق، وعدم منع فرار الأسرى، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

تقرير الصحيفة، الخميس، كشف أن ذات الرسالة وجهت إلى قائد سجن الجلبوع "فريدي بن شيطريت"، وقائد لواء الشمال في سلطة السجون "أريئيل يعقوب"، والضابط في سلطة السجون "موني بيتان".

وتحدث التقرير، أنه بإمكان "بيري" وباقي المسؤولين الإسرائليين، طلب التحدث مجددا أمام اللجنة، في محاولة لمنع إلقاء المسؤولية عليهم أو اتخاذ إجراءات ضدهم.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن اللجنة لم تتّخذ قرارا بعد حول التوصية بإقالتهم أو اتخاذ إجراءٍ تأديبيٍّ آخر، ولكن اللجنة تميل إلى التوصية بفرض نوعٍ من العقوبة الشخصية على هؤلاء الضباط ذوي الرتب العالية، لهذا منحتهم إشعاراً مسبقاً مع فرصةٍ إضافية لتقديم دفوعٍ جيدة في قضاياهم.

بينما تتطلب تلك العقوبات التأديبية المحتملة موافقة الحكومة ووزير الأمن الداخلي "عومر بارليف"، وذلك من الناحية الفنية، تشير الملابسات المحيطة بتشكيل اللجنة وحقيقة تعيين "بيري" بواسطة حكومة رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، إلى توقعات بأن الحكومة ستميل إلى اتباع توصيات اللجنة.

حيث قالت لجنة التحقيق، إنها توصلت إلى هذه الاستنتاجات المؤقتة بعد الاستماع للمرافعات على مدار شهور، لكنها ستستمع إلى مزيد من المرافعات وتجري تحليلاً إضافياً لمختلف المسائل المرتبطة بالهروب.

وكانت "بيري"، ادعت خلال إفادتها أمام اللجنة، بداية مارس/آذار الماضي، أن ضباطا كبار سابقين في سلطة السجون أدلوا بإفادات ضدها بهدف الانتقام منها وتشويه سمعتها.

وكانت تشير بذلك إلى انتقادت وُجهت إليها بأنها عيّنت ضباط عديمي الخبرة، لم يتمكنوا من جمع معلومات مخابراتية حول الأسرى، وأن هذا الأمر ساهم في فرار الأسرى، إلى جانب تعيين أشخاص مقربين منها.

وأحد الانتقادات ضد "بيري"، أنها عيّنت الضابط "ريغف دحروج" رئيسا للواء مخابرات السجون، بالرغم من عدم اكتسابه خبرة مسبقة في هذا المجال، وأنها عيّنت ضابطين كرئيسي دائرتين تخضعان لـ"دحروج" من دون أن يكون لديهما خبرة.

وعقبت "بيري"، على ذلك بالقول إننا "نعلم اليوم أن الحفر (حفر النفق الذي خرج منه الأسرى) بدأ في ديسمبر/كانون الثاني 2020.. و"دحروج" والضابطان الآخران عُيّنا في مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار، ولذلك فإن الإشارة وإلقاء الثقل كله على فترة "دحروج" وعدم النظر إلى الوراء "ليس صحيحا وليس نزيها".

إلا أن "دحروج"، حمل نفسه خلال إفادته أمام اللجنة مسؤولية النقص في المعلومات المخابراتية بشأن حفر الأسرى للنفق.

وسبق أن حملت "بيري" في يناير/كانون الثاني الماضي، قائد سجن الجلبوع "بن شيطريت" المسؤولية عن وضع أسيرين في زنزانة واحدة، بعد أن وُصفا بأنهما يشكلان خطرا مرتفعا للفرار.

وحسب الصحيفة، فليس من المتوقع أن وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" سينال أي عواقب بالنظر إلى أنه شغل المنصب قبل أشهر قليلة من عملية الهروب.

وكان "بارليف"، أدلى بشهادته أمام اللجنة في فبراير/شباط الماضي، قائلاً إن هروب الأسرى من سجن جلبوع "أظهر مصلحة السجون الإسرائيلية خصوصاً، والدولة عموماً، في أسوأ حالاتها وأكثرها عجزاً".

إلا أنه جرت إقالة العديد من مسؤولي مصلحة السجون، وتوقّع البعض أن تلحق بهم "بيري" أيضاً، لكنها تمكنت من اجتياز العاصفة بسلامٍ حتى الآن.

يُذكر أن تلك العملية اللافتة كشفت عن سلسلةٍ كبيرة من الإخفاقات داخل السجن الإسرائيلي، ومن بينها أن مصلحة السجون لم تتعلم من دروس محاولة الهروب السابقة في السجن نفسه، وغيرها من المشكلات الكبيرة الأخرى، وفقاً للمصدر ذاته.

هذه الإخفاقات تضمنت نوم الحراس، وترك أبراج المراقبة بدون حراسة لنقص العاملين، وشعور السجناء الأمنيين بالجرأة في تعاملهم مع الحراس.

وتابع الفلسطينيون والملايين حول العالم، صبيحة 6 سبتمبر/أيلول 2021، عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة والتحصين، عبر نفق أسفل السجن، يقال إنهم استخدموا "ملعقة طعام" في حفره، الذي استمر شهورا.

لكن إسرائيل أعادت اعتقال الأسرى الستة وهم (محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي)، خلال أسبوعين من فرارهم.

هذا الحدث الكبير، الذي يوصف فلسطينيا بـ"عملية نفق الحرية"، لاقى تفاعلاً كبيراً وتعاطفاً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، في ظل أوضاع صعبة يعانيها المعتقلون بالسجون الإسرائيلية.