أعلنت شركة "المتحدة"، أكبر شركة خدمات إعلامية في مصر، التابعة للمخابرات العامة، زيادة رواتب جميع العاملين فيها، بنسبة 15%، بأثر رجعي، اعتبارا من مطلع العام الجاري.
ووفق قرار الشركة، فإن الزيارة تضم جميع العاملين من صحفيين ومعدين وإداريين في الصحف والقنوات الفضائية التابعة لها.
يأتي القرار لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية، على خلفية قرار البنك المركزي، الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار بنحو 17%، في تمهيد لحصول مصر على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على صحف رئيسية، مثل: "اليوم السابع"، و"الوطن"، و"الدستور"، و"الأسبوع"، و"مبتدأ"، و"أموال الغد"، و"دوت مصر"، و"صوت الأمة"، فضلاً عن مجموعة قنوات "دي إم سي"، و"الحياة"، و"سي بي سي"، و"إكسترا نيوز"، و"المحور"، و"الناس"، و"أون"، و"تايم سبورتس"، و"النادي الأهلي"، و"نادي الزمالك".
كما تمتلك الشركة المملوكة للمخابرات برامج القناة الأولى، والفضائية المصرية، المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو "شبكة راديو النيل"، و"ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبي إف إم"، و"راديو هيتس"، و"راديو 9090"، بالإضافة إلى شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية، وشركة "استادات" المسؤولة عن تطوير منظومة الملاعب المصرية.
ويأتي القرار، بعد أيام من إعلان "الهيئة الوطنية للصحافة"، صرف حافز شهري بفئة مالية مقطوعة قيمتها 300 جنيه (16 دولاراً تقريباً) للعاملين في الصحف القومية (الحكومية)، بدءاً من راتب أبريل/نيسان 2022.
في المقابل، تسود حالة من الغضب بين جموع صحفي الصحف الخاصة والحزبية، إذ يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم زيادة رواتبهم منذ عدة سنوات، وتعطل الكثير منهم عن العمل نتيجة ممارسات التضييق للسلطة الحاكمة على وسائل الإعلام غير الخاضعة لها.
تعاني مصر من موجة غلاء كبيرة في أسعار مختلف السلع، بما فيها الأساسية؛ ما أثار غضبا واسعا بالشارع، وسط حديث عن ارتباط الأمر بالحرب الروسية على أوكرانيا.
