أعلن وزير العدل التركي "بكير بوزدغ"، الجمعة، أن وزارته سترد بالإيجاب على طلب تقدم به الادعاء لنقل قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" إلى السعودية.

وسبق أن طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، وقف إجراءات محاكمة قتلة "خاشقجي"، الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت المحكمة التي تحاكم السعوديين غيابيا، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب، وحددت موعد الجلسة المقبلة في السابع من أبريل/نيسان المقبل.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة إلى 26 متهما سعوديا غيابيا، منها خنق "خاشقجي" حتى الموت، وتقطيع أوصاله.

وكانت المحاكمة بدأت في يوليو/تموز الماضي 2020، وسط اهتمام إقليمي ودولي.

ويأتي طلب المدعي العام التركي، في ظل خطوات للتقارب بين السعودية وتركيا، بعد نحو عامين من التوتر.

وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في مطلع يناير/كانون الثاني، عن زيارة مرتقبة إلى الرياض، لم يُحدّد موعدها بعد.

فيما تحدثت وسائل إعلام محلية تركية عن إمكانية أن تتم في شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن تقطع العلاقة بشكل كامل"، لكنها تشدد على أهمية "ألّا تستسلم (تركيا) لكي لا يتكرر أمر مماثل ولكي تصل هذه القضية (قضية اغتيال جمال خاشقجي) إلى أفضل تسوية أخلاقية وقانونية ممكنة".

وتعرض "خاشقجي"، وهو سعودي بارز عاش في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، وكان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، للقتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يتم العثور على جثته حتى اليوم.