قالت رئيسة الحزب الدستوري التونسي، "عبير موسي"، الجمعة، إن الحزب سيقاطع استفتاءً يدعو إليه الرئيس "قيس سعيد" في يوليو/تموز، وتعهدت بالتصدي له.

وانضم الحزب الدستوري إلى حزب النهضة، وهما من أكبر الأحزاب في رفض الاستفتاء.

وأكد الرئيس التونسي، الخميس، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

وأعلن "سعيد"، الأربعاء، حل مجلس النواب بعد 8 أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وكان "سعيد" رأى في اجتماع النواب "محاولة انقلابية" تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.

وقال "راشد الغنوشي"، رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس، لـ"رويترز"، الخميس، إن الحركة ترفض قرار "سعيد" حل البرلمان، وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيا إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف "الغنوشي"، وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل، أن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد حوارا وطنيا بشأن الإصلاحات السياسية.

وتابع في مقابلة مع "رويترز" بمكتبه: "واثق من أن الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي ولن يقبل بديلا للديمقراطية بعد أن تذوق طعم الحرية".

وذكر أن ما لا يقل عن 20 نائبا ممن شاركوا في الجلسة، بمن فيهم أعضاء من حزب النهضة، استُدعوا للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن حركة النهضة تنسق ردها مع أحزاب معارضة أخرى.

وأبدت الولايات المتحدة، الخميس، "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي، مشددة على وجوب العودة سريعا إلى "حكومة دستورية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان".