أصدرت الحكومة الكويتية، الأحد، مرسوماً يسمح للموظفين ببيع إجازاتهم من رصيد الإجازات التي لم ينتفعوا بها.

والمرسوم الصادر عبارة عن تعديل للمادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل/نيسان لسنة 1979 والخاص بنظام الخدمة المدنية، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية.

وتضمن التعديل في مادته الأولى، أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه، نصها التالي: "يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف".

واشترط التعديل في هذا الخصوص "ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن موافقته، خلال اجتماعه الأسبوعي في 14 مارس/آذار الماضي، على مشروع مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، وقرر رفعه إلى أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي "طارق المزرم"، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن موافقة المجلس جاءت بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، مبيناً أن تعديل المادة 41 من مشروع المرسوم الصادر في أبريل/نيسان 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، يهدف إلى صرف هذا البدل النقدي.