أقر المدعي العام الإيراني "محمد جعفر منتظري" ببطء عملية التقدم في متابعة طهران لقضية اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، لكنه تعهد بعدم ترك الأجهزة القضائية الإيرانية القضية، ولو استغرق الأمر سنوات.

وأضاف "منتظري"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الأحد: "حتى لو استغرق الأمر أعواما، سيعاقب الجناة على أفعالهم".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على محادثات فيينا لموقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، إن إغلاق قضية "سليماني"، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية، واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي إشارة إلى إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة، الذي أصبح آخر عقبة أمام المحادثات النووية، قال المصدر المطلع إن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني".

وأضاف المصدر أنه "في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".

واقترح فريق التفاوض الإيراني، في اللحظات الأخيرة من الجولة الثامنة من المحادثات النووية في فيينا، إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، الأسبوع الماضي، إن القضية "لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي"، متهما إيران بعرقلة المحادثات النووية من خلال طلب "ضمانات للحرس الثوري".