تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الإثنين، أول محاكمة عن الأعمال الوحشية في دارفور بعد قرابة 20 عاما من عنف واسع النطاق في المنطقة السودانية أودى بحياة مئات الآلاف.

ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد "علي محمد علي عبدالرحمن" 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

ويتهم المدعون "عبدالرحمن"، وهو سبعيني ويعرف أيضا باسم "علي قشيب"، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004.

وينفي عبد الرحمن الاتهامات. وفي جلسات سابقة تمهيدا للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضا لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.

وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف طائفي في دارفور منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هناك.

واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردت بحملة على التمرد.

وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد، التي كان معظم أفرادها من العرب، لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى إبادة جماعية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لاقوا حتفهم خلال الحملة ونزح أكثر من مليونين آخرين عن ديارهم.

وفي عام 2019 أطيح بالرئيس "عمر البشير"، الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور وما زال مسجونا في الخرطوم.

وورد في الاتهامات أن ميليشيا الجنجويد بقيادة "عبدالرحمن" شنت هجمات على بلدات وقرى. وهو ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.