في الذكرى الثالثة للاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، دعت واشنطن إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين.
ودعت السفارة الأمريكية في الخرطوم في تدوينة لها على "فيسبوك" إلى السماح باستمرار الاحتجاجات السلمية دون خوف من العنف، والتزام الأجهزة الأمنية بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، منددة باستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت: "لا تزال الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للشعب السوداني وسعيه نحو الديمقراطية. وسنستمر في إضافة أصواتنا لتعزيز صوتهم واتخاذ إجراءات لمساعدتهم في إقامة سودان ديمقراطي ينعم بالسلام".
وينزل، الأربعاء، آلاف المتظاهرين للشوارع في مدن سودانية عديدة للتعبير عن مناهضتهم للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" العام الماضي واحتفالا بالذكرى الثالثة لبدء اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وأنهى حكم "البشير" بعد 3 عقود في السلطة.
ولم ينجح إسقاط "البشير" في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.
وفي يونيو/حزيران 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، حسب ما أكدته لجنة مستقلة لأطباء السودان.
وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، لكن الانقلاب العسكري الذي نفذه "البرهان" قلب تلك الخطط رأسا على عقب.
ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.
