ألمح الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأربعاء، إلى تعديل تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا مضيه قدما في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق الوطني عليها.

وقال "سعيد" إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات و"لكن ليس بالتركيبة الحالية"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي ضمن إجراءات استثنائية بدأها منذ 8 أشهر بتعليق عمل البرلمان المنتخب واستحواذه على كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، وإعلانه حل مجلس النواب في نهاية مارس/آذار الماضي، وهي الإجراءات التي يصفها معارضو "سعيد" بأنها "انقلاب على الدستور".

وتزامن إعلان حل مجلس النواب التونسي مع عقد رئيس المجلس "راشد الغنوشي" جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، صوت خلالها النواب على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز من العام الماضي.

كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".