أعلن الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، فجر الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كامل صلاحياته إليه؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، والتفاوض مع الحوثيين لإحلال السلام في البلاد.

وقال "هادي" في نص قراره: "أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وبموجب القرار، يختص مجلس القيادة الرئاسي، الذي سيرأسه "رشاد محمد العليمي"، والمكون من 7 أعضاء، بكافة صلاحيات نائب الرئيس.

وشمل قرار الرئيس اليمني، إعفاء نائبه "علي محسن الأحمر" من منصبه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبأ" اليمنية.

ويضم المجلس الرئاسي اليمني 7 أعضاء هم: "سلطان العرادة"، و"طارق صالح"، و"عبدالرحمن أبوزرعة"، و"عبدالله العليمي"، و"عثمان مجلي"، و"عيدروس الزبيدي"، و"فرج البحسني".

وبموجب القرار، يصبح كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

ويدير المجلس الرئاسي، اليمن، سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وفق القرار.

وينص القرار على تكليف المجلس بالتفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.

وسيكون لرئيس المجلس تولي القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل اليمن في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للدستور والقانون ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، بحسب القرار.

وفي حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس المجلس، يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا ويستمر رئيسا ما لم يختر المجلس بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين رئيسا آخر من أعضائه.

ويتضمن قرار "هادي" إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، والتي من مهامها العمل على توحيد وجمع القوى الوطنية. ويبلغ عدد أعضاء الهيئة 50 عضوا، بينهم 5 سيدات.

وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقا للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

من جانبها، عبرت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لمحاربة الحوثيين في اليمن، عن دعمها الكامل للمجلس الجديد.

وأعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ومبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.

ودعت الرياض لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

وفي خطوة لافتة لدعم المجلس، التقى ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وعبر عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن.

وتعزز الخطوة الجديدة مساعي السعودية وأطراف خليجية ودولية للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يوقف النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2014.

ويأتي القرار الجديد بعد أيام من بدء هدنة لمدة شهرين أعلنتها الأطراف المتنازعة في البلاد برعاية أممية، وسط جهود أممية ودولية من أجل التوصل لحلول لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من 7 سنوات.