قضت محكمة تركية، كما كان متوقعا، الخميس، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وإحالتها إلى السعودية، في وقت تسعى فيه أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.

وقال قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو/تموز 2020: "قررنا إحالة القضية إلى السعودية".

وجاء قرار المحكمة، تنفيذا لطلب المدعي العام التركي، الأسبوع الماضي، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018 ونقل القضية إلى السلطات السعودية.

وحينها قالت المحكمة التي تحاكم السعوديين غيابيا، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب.

ولاحقا، قال وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، إنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية.

وسبق أن نددت "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي"، بطلب المدعي العام التركي، بإغلاق القضية في بلاده وتحويلها إلى السعودية.

ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض، أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.

وتسببت عملية قتل "خاشقجي"، الذي قطعت أوصاله، بتوتير العلاقات بين البلدين، لكنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرب من الرياض.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي"، غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته".

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن "خاشقجي" قتل على أيدي عناصر سعوديين، تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنه لم يسم "بن سلمان".

وقال "أردوغان"، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، وسط أنباء عن أن تكون الشهر المقبل، وأداء صلاة العيد مع الملك "سلمان بن عبدالعزيز".

وصرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" من أجل تطبيع العلاقات.

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم الإمارات والسعودية.