صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقضي بإحياء برنامج "الإعارة والاستئجار" الذي جرى استخدامه إبان الحرب العالمية الثانية، لتكثيف مساعدات واشنطن العسكرية إلى أوكرانيا.
ونقل موقع "بوليتيكو" أن مجلس الشيوخ صوت بالإجماع مساء الأربعاء لصالح تبني "قانون الإعارة والاستئجار الخاص بالديمقراطية في أوكرانيا" الذي يلغي مؤقتا بعض القيود المفروضة على صلاحيات الرئيس "جو بايدن" فيما يخص إعارة أو تأجير أسلحة ومعدات عسكرية "إذا كانت مخصصة لحكومة أوكرانيا ومطلوبة لحماية المدنيين في أوكرانيا من الغزو العسكري الروسي".
ويقضي مشروع القانون هذا بتسريع تسليم معدات عسكرية ذات أهمية حيوية وإمدادات مهمة أخرى إلى حكومة أوكرانيا من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية، كما يسمح بتصدير هذه المعدات إلى كييف مجانا بالفعل، مع سداد ثمنها في المستقبل.
ويفترض مشروع القانون إمداد الولايات المتحدة حكومة كييف بـ"قدرات ووسائل سيبرانية" ويقترح اعتبار أي عمليات سيبرانية روسية تستهدف منشآت بنى تحتية رئيسية في أوكرانيا "هجوما مسلحا".
وتم تقديم مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني الماضي، ونظرت فيه أوائل أبريل/نيسان الجاري لجنة المجلس المعنية بالعلاقات الدولية.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع، ستتم إحالته إلى مجلس النواب ثم في حال تبنيه إلى الرئيس "بايدن" كي يدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
ولعب برنامج "الإعارة والاستئجار" دورا مهما في دحر النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث عملت الولايات المتحدة على إمداد حلفائها، منهم الاتحاد السوفييتي، بالأسلحة والمواد الاستراتيجية، ولم يستخدم منذ ذلك الحين.
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" عن توفير 100 مليون دولار في شكل دعم عسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه مقابل كل دبابة روسية في أوكرانيا، قدمنا أو سنوفر قريبًا 10 أنظمة مضادة للدبابات.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو، كما أعلنت العديد من الدول الغربية ومن بينها أمريكا عن مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
