أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة لإقراضه 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وقال رئيس وفد الصندوق إلى لبنان "راميريز ريجو"، في بيان، إنه "في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على برنامج لإجراء "عدة إصلاحات حاسمة"، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف أن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية عليه.
ويستند البرنامج، بحسب البيان، إلى خطة من 5 ركائز رئيسية، هي:
- إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على العمل بكفاءة تخصيص الموارد لدعم الانتعاش ؛
-تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للجمهور الخارجي ستضمن الديون القدرة على تحمل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي
-إعادة الإعمار والبنية التحتية؛ وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير الجودة الخدمات دون استنزاف الموارد العامة
- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة أطر تمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة
-إقامة نظام نقدي وشفاف يتسم بالمصداقية والشفافية.
وفي مارس/آذار الماضي، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، شملت مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ما اضطر الحكومة اللبنانية إلى التخلف عن سداد الديون الخارجية لأول مرة عام 2020.
