صادق قاض أمريكي على طلب قدمته الحكومة العراقية، يقضي بتسليم الأمريكي من أصل عراقي "علي يوسف أحمد النوري" لبغداد على خلفية اتهامات للمذكور بالتورط في عملية قتل ضابطي شرطة عراقيين قبل سنوات.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" فإن "النوري" متهم بالمشاركة في قتل ضابطي شرطة عراقيين عام 2006 في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، وبأنه كان قائدا لمجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وبموجب الحكم الصادر، عهد قاضي الصلح الأمريكي "مايكل موريسي" بقرار ترحيل "النوري" -الذي يملك مدرسة لتعليم قيادة السيارات بولاية أريزونا الأمريكية- إلى الحكومة الفيدرالية، لاتخاذ قرار بشأنه.

وخلص القاضي إلى أن هناك سببًا محتملًا لقيام "النوري" -الذي قدم إلى الولايات المتحدة لاجئا عام 2009 وأصبح مواطنًا أمريكيًا عام 2015- بالمشاركة في عمليات القتل التي نفذها رجال ملثمون في يونيو/حزيران 2006 وأكتوبر/تشرين الأول 2006.

وينفي "النوري" ضلوعه في ذلك، أو أنه ينتمي لتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزارة العدل الأمريكية قولها إنه ليس لديها أي سجل لتسليم أي شخص إلى العراق بموجب معاهدة أمريكية عراقية جرى توقيعها منذ عقود.

وفي حال تم تسليم "النوري" إلى الحكومة العراقية، فسيكون الأول الذي يجري ترحيله من الولايات المتحدة وإرساله لبلده الأم بموجب هذه المعاهدة.