ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (A+) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.

وتتوقع الوكالة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال السنوات 2022-2023.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق الاحتياطي العام قد تقلّص نتيجة عدم تمرير قانون الدين العام الجديد لغاية الآن، كما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلّق بترتيبات التمويل الأخرى، مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر وبسهولة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى، مما يقلل من احتمالية تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل القريب.

وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي لدولة الكويت إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022، ومن المقدر أن يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي (باستثناء صندوق الاحتياطي العام) نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي.