يعبّر رئيس حكومة إقليم كردستان "مسرور بارزاني"، علانية عن غضبه من قانون النفط الجديد في بغداد، والذي سيعيق الإنتاج الكردي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف فبراير/شباط الماضي قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق بناءً على دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان.

وعدّ قرار المحكمة الاتحادية عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع باطلة، وسمح لوزارة النفط العراقية بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع هذه الشركات.

ووفقا لموقع "إنتليجنس أون لاين" الفرنسي، يسافر "بارزاني" بانتظام إلى أبوظبي، وهي مكان جيد للبقاء على اتصال مع مستثمريه الحاليين والمستقبليين.

وسافر "مسرور بارزاني" إلى الإمارات للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة، وأخبر كل من التقى به بشكل واضح بمدى استيائه من القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية العراقية، والذي سيعيق صناعة النفط والغاز في كردستان.

وإلى جانب العديد من شركات النفط الكبرى ، يأمل "بارزاني" في إنقاذ هذه العقود التي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي شمال العراق.

وكانت مهمة "بارزاني" الرئيسية في الإمارات هي حضور منتدى الطاقة العالمي في 29 مارس/آذار الماضي الذي نظمه "المجلس الأطلسي" وهو مركز أبحاث أمريكي.

وشارك "بارزاني" في لجنة مع رؤساء شركات النفط والغاز أكد خلالها أن قرار المحكمة "لم يكن عقبة أمام المستثمرين المحتملين".

ووفقا للموقع الفرنسي، انتهز "بارزاني" حقيقة أن القمة العالمية للحكومات كانت تُعقد في نفس الوقت لعقد اجتماعات بهدف إغراء العديد من القادة الإماراتيين، مثل حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم" ووزير الطاقة "سهيل المزروعي" وحاكم الشارقة "سلطان بن محمد القاسمي". كما انضم إليه رجل الأعمال الإماراتي "ماجد جعفر"، رئيس ائتلاف بيرل بتروليوم الكردستاني، المكون من دانة غاز وبيرل بتروليوم، الذي يديره شقيقه "بدر جعفر". 

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.