منحت مصر جنسيتها إلى 17 وافدا، بينهم فلسطيني، مقابل ودائع بنكية.

وبحسب ما أعلنت الحكومة، الأحد، فقد قرر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" منح الجنسية المصرية لـ17 وافداً، هم 15 سورياً وفلسطيني وبريطاني؛ استناداً إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات، ومن دون فوائد.

واستند القرار إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية وتعديلاته، وقانون الجنسية المصرية وتعديلاته، وقانون الاستثمار لتنظيم حالات منح فحص طلبات التجنس، ونص على منح الجنسية المصرية للمواطنين السوريين الآتي أسماؤهم: "مطيع أحمد ياسر محمد توفيق الحسكي" (مواليد 1987)، و"محمـد فراس ممدوح طليمات" (مواليد 1975)، و"علي عزیز هزیم" (مواليد 1966)، و"مصطفی ولید کنیفاتي" (مواليد 1978)، و"محمـد سليم محمد شفيق قباني" (مواليد 1965)، و"فيلك محمد باسل رضوان سماقيه" (مواليد 2000)، و"حسام معتز أنبوشه" (مواليد 1980)، و"بشير سليم عبدالدايم" (مواليد 1964).

وشمل القرار أيضاً المواطنين السوريين: "محمد أمين محمد المأمون" (مواليد 1984)، و"فادي عبدالحميد اليوسف" (مواليد 1977)، و"أحمد مصطفى العيسى" (مواليد 1974)، و"عبدالهادي محمـد جلاء طيـب" (مواليد 1976)، و"عبدالحق محمد طه الأسود" (مواليد 1980)، و"عبدالحميد محمود جلو" (مواليد 1979)، و"عبدالقادر أحمد الكنج" (مواليد 1969).

كما تقرر منح الجنسية إلى المواطن الفلسطيني "بلال حمدي محمد کردیه" (مواليد 1957)، والبريطاني "كنت مايكل آلن" (مواليد 1955).

ووفقا للقانون، يحق منح الجنسية المصرية للأجانب، في عدة حالات على النحو التالي:

أولا: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج.

ثانيا: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

ثالثا: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

رابعا: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات، بنفس الشروط.

خامسا: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

وفي يوليو/تموز 2019، أقر البرلمان المصري مشروع القانون المقدم إليه من الحكومة، حول منح الجنسية للأجانب، وهو القانون الذي أثار جدلا في البلاد.

وتتخوف المعارضة المصرية من أن قانون منح الجنسية المصرية هو بمثابة بيع لها، وقد يكون عبارة عن صفقة مع دول الخليج التي تعاني من مشكلات البدون، فتحصل الحكومة المصرية على أموال مقابل تجنيسهم.