اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي، على تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي؛ لتجنب تداعيات أزمة الطاقة المحتدمة عالميا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفق بيان مشترك صادر عن مصر والمفوضية الأوروبية، تناولت مباحثات وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونائب رئيس المفوضية "فرانز تيمرمانز"، في العاصمة المصرية القاهرة، تطورات سوق الطاقة حول العالم.

واتفق الجانبان، الأحد الماضي، على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لا سيما الدول الأفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار للهدف المشار إليه.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر، وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية التي تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وأفريقيا والخليج.

وحذر البيان من أن تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي لا ينبغي أن يؤدي لتراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي، أو تقليص الحيز المالي المتاح للدول النامية، بحسب "الأناضول".

وتخوض أوروبا سباقا عالميا للتخلي عن الغاز الروسي، وتوفير خيارات آمنة من دول أخرى حول العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، توافد عشرات المسؤولين من أوروبا والولايات المتحدة على الجزائر ومصر وقطر والسعودية والإمارات، للعمل على ضخ المزيد من النفط والغاز، وتهدئة الأسواق العالمية.

وفي عام 2021 كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لقارة أوروبا إذ مثلت صادراتها 26% من إجمالي واردات دولها والمملكة المتحدة، تبعتها قطر بنسبة 24%، وروسيا بنسبة 20%.