أعلن البدون (عديمو الجنسية) في الكويت، ليل الخميس الجمعة، تعليق الإضراب عن الطعام المستمر منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في محافظة الجهراء، بعد حصولهم على وعود بحلحة أزمتهم الممتدة منذ 7 عقود.

وقال الناشط الذي قاد الإضراب على مدار الأيام الماضية، "محمد البرغش"، إن تعليق الإضراب عن الطعام، جاء بسبب مناشدات من قوى سياسية وعدتهم بحلحلة ملف قضيتهم.

وأضاف في تصريحات من مخيم الاحتجاج، المستمر منذ 27 مارس/آذار، أنهم لم يوقفوا الإضراب، بل علقوه فقط لمنح القوى السياسية فرصة للتحرك "في سبيل الدفع بحقوقنا (...) هذه قضيتنا لن نتركها".

وتابع "البرغش": إن "إضرابنا عن الطعام لأجل قضيتنا وفتح نافذة لزحزحة ملف القضية، وثقتنا في القوى السياسية جعلتنا نعلق الإضراب".

وزاد: "إذا لم نجد التزاما بهذه الوعود، سنعود للخيمة لأننا مؤمنون بها ومستمرين بالمطالبة بحقوقنا".

ولم يكشف "البرغش"، مصير الاعتصام الذي نصبه الناشطون في خيمة بساحة "الصليبية" بمحافظة الجهراء، مقابل مركز الشرطة.

وكان "البرغش"، الناشط والمدافع عن حقوق مجتمع البدون، بدأ الإضراب بنفسه، وبعد ذلك انضم إليه عدد من الناشطين الآخرين.

واختار "البرغش" موقع خيمة الإضراب لأنها أمام مخفر الشرطة الممثل للحكومة، ويوجد فيها مركز للإسعاف، فضلا عن أن "الغالبية العظمى" في منطقة الصليبية من الكويتيين بدون جنسية.

ويأتي إضراب الناشطين بعد تنظيم هؤلاء اعتصامات سلمية بشكل أسبوعي، في الساحة الترابية المعروفة باسم "ساحة الحرية" في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، وحتى إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام.

ولاقى إضراب البدون عن الطعام، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من المواطنين الكويتيين، حيث لم تتوقف خيمة الإضراب عن الطعام عن استقبال المتضامنين يومياً. وقام عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وبعض ممثلي التيارات السياسية وشخصيات عامة في البلاد بزيارة الخيمة للاطمئنان على صحة المضربين وإعلان التضامن معهم.

وأصدرت 16 جهة من تيارات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت، بياناً، أعربت من خلاله عن تضامنها مع البدون، ودعتهم إلى إيقاف الإضراب، وقبول دعوتهم باعتبار الإضراب نواة أساسية ومحركة لمؤتمر موسع ينطلق من مكان الإضراب (الصليبية)، والاشتراك بالبدء للتحضير له وإقامته خلال مدة لا تتجاوز الشهرين المقبلين، مع إقامة فعاليات مستمرة تجعل من هذا المؤتمر في حال انعقاد دائم ومفتوح.

وتقول السلطات الكويتية، إنها عدلت أوضاع 18 ألفا و217 شخصاً من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، منذ عام 2011 حتى نهاية 2021.

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقا لمواد القانون الكويتي بـ"غير محددي الجنسية".

وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال، وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما.

وتتعرض الكويت لانتقادات دولية بسبب فقدان هذه الفئة لكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون، وحتى المقيمين من غير المواطنين.

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018، عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، لكن الناشطين يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف.

ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم "يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي من الوثائق المدنية والخدمات الاجتماعية والحق في الصحة والزواج والتعليم والعمل"، حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية.

وفي يناير/كانون الأول الماضي، طلب 10 نواب كويتيين عقد جلسة خاصة، لمناقشة قانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون).