هجوم أميركي عالمي: قوانين لاستفزاز الصين

الهدف الأبعد لمشاريع القوانين الأميركية حول المنافسة منع دول العالم من التعامل مع الصين في مجال التكنولوجيا.

يشير خبراء أميركيون إلى أن الولايات المتحدة تخلّفت بمجال التطوير والأبحاث وإذا استمرت الحال هكذا فستتفوّق الصين في المدى المتوسط.

تستفز إدارة بايدن الصين بالتوسع في جوارها والتخلّي عن سياسة "الصين الواحدة" وإقامة أحلاف جديدة ونشر الفوضى بمحيط الصين الإقليمي وطريق الحرير الجديد.

لمنع الصين من "التوحيد السلمي عبر المضيق"قدمت إدارة بايدن للكونغرس مؤخراً مشروع قانون لـ"الاعتراف بتايوان كجزء حيوي من استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ".

* * *

بينما العالم منشغل بالأحداث في أوروبا، تعمد الولايات المتحدة إلى استفزاز الصين في شرق آسيا، تماماً كما فعلت مع روسيا في أوكرانيا. فكما استمر توسع الناتو شرقاً، ضارباً عرض الحائط بالهواجس الأمنية لروسيا، الى أن اندلعت الحرب في أوكرانيا، تندفع إدارة بايدن لاستفزاز الصين بالطريقة نفسها عبر التوسع في جوارها الإقليمي والتخلّي عن الاعتراف بسياسة "الصين الواحدة"، وإقامة الأحلاف الدفاعية الجديدة (أوكوس)، ومحاولة نشر الفوضى في محيط الصين الإقليمي وعلى مسار طريق الحرير الجديد.

وأعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". وتبلغ قيمة العقد 95 مليون دولار، وتمّت الموافقة على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات لتايوان وبيع معدات لدعم وصيانة وتحسين نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوائل شباط/ فبراير الماضي..

ويقلق الأميركيون من الصعود الصيني، ليس الاقتصادي فحسب، بل التكنولوجي أيضاً، حيث يشير بعض الخبراء الأميركيين إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّفت في مجال التطوير والأبحاث، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، فإن الصين سوف تتفوّق على الولايات المتحدة في المدى المتوسط.

وعليه، فإن الأميركيين يعمدون إلى استخدام الوسائل كافة لمنع هذا السيناريو، وذلك عبر سنّ قوانين داخلية لمنع التقدم الصيني، إضافة إلى محاولة استفزاز الصين لتوريطها في تايوان، ومنها ما يلي:

قانون حول تايوان

في أواخر عام 2020، نشرت الصين خطتها للتنمية الجديدة لمدة خمس سنوات مقبلة، إضافة إلى أهداف طويلة المدى، وأكدت الخطة التمسّك بمبدأ "صين واحدة" مع تعزيز التنمية السلمية والمتكاملة للعلاقات عبر المضيق (تايوان)، وإعادة التوحيد الوطني.

تمثّل استراتيجية "عبر المضيق" ركيزة أساسية في سياسة الصين، لذا ركّزت الوثيقة "على تعزيز التعاون الصناعي عبر المضيق، وتدعيم السوق المشتركة للجانبين، وضبط السياسات لضمان حماية أفضل لرفاهية المواطنين التايوانيين وضمان تمتعهم بالمعاملة نفسها في البرّ الرئيسي.

وذكرت الوثيقة أنه سيتم تشجيع رجال الأعمال والشركات التايوانية على المشاركة في مبادرة الحزام والطريق والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الإقليمية المنسّقة. وأكدت الوثيقة أنه سيتم دعم الشركات المؤهلة المموّلة من تايوان ليتمّ إدراجها في البر الرئيسي، وأنه سيتم دعم مقاطعة فوجيان لاستكشاف طرق جديدة للتكامل والتنمية عبر المضيق.

ولمنع الصين من تطبيق استراتيجية "التوحيد السلمي عبر المضيق"، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، يذكر مشروع القانون الذي قدمته إدارة بايدن للكونغرس مؤخراً لـ"الاعتراف بتايوان كجزء حيوي من استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ." ويدعو إلى "النقل المنتظم لمواد الدفاع إلى تايوان"، وهي قد تكون وصفة جديدة لتحفيز الصين على الهجوم على تايوان عبر إثارة قلقها وهواجسها الأمنية كما حصل مع روسيا.

ويشير مشروع القانون الأميركي الجديد المُعَنون بـ: "معاملة حكومة تايوان" إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن ممارسة "الإشارة إلى الحكومة في تايوان على أنها سلطات تايوان"، وستتعامل بدلاً من ذلك مع الإدارات الحكومية باعتبارها "الممثل الشرعي لشعب تايوان"، وأن الولايات المتحدة ستقوم بـ"تدريب إعلامي للمسؤولين التايوانيين والكيانات التايوانية الأخرى المستهدَفة بحملات التضليل".

قانون المنافسة في التكنولوجيا

في محاولة لمنع صعود الصين، أقرّ الكونغرس الأميركي قانوناً بعنوان: "أميركا تنافس لعام 2022" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والشركات الأميركية، ومكافحة الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية، يولي اهتماماً خاصاً بموضوع التكنولوجيا والبحث العلمي، ويمنع الشركات من استخدام التكنولوجيا الصينية، ويفرض عقوبات على العديد من الشركات الصينية، ويتهم الصين بأعمال غير قانونية عالمية بالتواطؤ مع طالبان وبانتهاكات لحقوق الإنسان الخ.

الهدف الأبعد لمشاريع القوانين الأميركية تحت عنوان: "البحث والتطوير التكنولوجي"، هو منع دول العالم من التعامل مع الصين في مجال التكنولوجيا، وأن تستفيد الولايات المتحدة من تعزيز العلوم والتكنولوجيا لديها، بحيث تصبح هي المسيطرة على هذا السوق الواعد في المستقبل، وحرمان الصين من قدرتها على المنافسة، كما يحصل في مجال الطاقة مع الروس بعد الحرب الأوكرانية.

منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تضغط الولايات المتحدة الأميركية على شركائها الأوروبيين في حلف الناتو وعلى حلفائها الآخرين لتقليص اعتمادهم على الغاز والنفط الروسيّين، ويُضطر الأوروبيون اليوم إلى شراء الغاز الأميركي ولو بأسعار أعلى، بينما زادت الولايات المتحدة مشترياتها من النفط الخام الروسي بنسبة 43 في المئة الشهر الماضي، بحسب صحيفة " غلوبال تايمز".

وهكذا، تبدو إدارة بايدن مندفعة إلى إثارة التوتر في محيط الصين الإقليمي، وفي الجزء الأكثر حساسية بالنسبة إلى الصين، وهو مبدأ "الصين الواحدة"، والتوحيد السلمي للصين.

يهدف الأميركيون من تسعير الحرب والدفع إليها في الجوار الصيني، عبر تحريض تايوان على استفزاز الصين و"زيادة إنفاقها الدفاعي"، إلى تحقيق ربح جيوسياسي واقتصادي، عبر بيع السلاح وفرض عقوبات على القطاعات الصينية المهمة، ومنها قطاع التكنولوجيا، لتقويض قدرة الصين على تطوير اقتصادها والاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

* د. ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية