أعلنت وزارة الدفاع التونسية توليها ملف التعامل مع ناقلة الوقود الغارقة قبالة سواحلها في خليج "قابس"، بالاشتراك مع دول صديقة (لم تسمها)، بينما لوحت الحكومة بإمكانية طلب تعويضات من مالكي الناقلة ومشغليها.
والسبت، أعلنت وزارة البيئة التونسية، أن فرق الحرس الوطني والحماية المدنية (الدفاع المدني)، أنقذت طاقم سفينة محملة بالوقود، قبالة سواحل البلاد، بعد أن تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها باتجاه مالطا؛ نظرا لاضطراب الطقس، لافتة إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها بارتفاع مترين.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، الأحد: "يتولى جيش البحر (القوات البحرية) الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة".
وأوضحت الوزارة، أنها "تواجه تداعيات غرق باخرة المحروقات بتسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة، وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة".
وأضافت أن "هذه الدول عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازويل (وقود) إلى البحر تجنبا لكارثة بيئية بحرية".
وقالت إذاعة "موزاييك" في تونس، إن إيطاليا عرضت المساعدة، وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.
وبدأ فريق من الغواصين عمله حول هيكل السفينة للتأكد مما إذا كان حدث تسرب نفطي، بينما قال وزير النقل "ربيع المجيدي" إنه لم يتم تسجيل أي تسرب للوقود من الناقلة حتى الساعة، مؤكدا أن الساعات القادمة حساسة ولا يسمح فيها بالخطأ، منعا لحدوث أي تسرب.
والأحد أيضا، قالت وزارة التجارة التونسية: إنه "حفظا لحقوق الدولة، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث".
وأوضحت أن الإجراءات تشمل "التثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق".
بدورها، أكدت وزيرة البيئة "ليلى الشيخاوي" أن جهود تونس منصبة حاليا على منع أي كارثة بيئية، لكنها ستطالب بتعويض بعد تحديد الخسائر لاحقا.
