حسمت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، الجدل في موضوع منح وسحب الجنسية، بعد أن قضت، الأحد، في حكم بات، بعدم جواز نظر هذه القضايا باعتبارها سيادية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، إن هيئة توحيد المبادئ في محكمة التمييز انعقدت الأحد، ونظرت الإحالة من الدائرة الإدارية الثالثة، لحسم الخلاف في المبادئ القضائية بشأن اختصاص المحاكم في مسائل الجنسية.

وأضاف المصدر: "انتهت الهيئة، الأحد، وبالأغلبية، إلى أن مسائل الجنسية مستبعدة من الاختصاص الولائي لكافة المحاكم في الكويت".

وأكد المصدر أنه وبناء على هذا الحكم الخاص بتوحيد المبادئ، فإنه ملزم لكافة المحاكم وبجميع القضايا وسوف يحكم فيها جميعاً بعدم الاختصاص.

ويأتي الحكم غداة إصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية "أحمد النواف"، قرارا يقضي بسحب الجنسية من 6 مواطنين ومواطنات لأسباب مختلفة.

وسبق للكويت في العامين الماضيين، أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها دون وجه حق.

وبين الحين والآخر، يثير ملف سحب الجنسية في البلاد جدلا بين السلطة والمعارضة، إذ ترى الأخيرة أنه بات ورقة في يد الحكومة لتهديد المعارضين والضغط عليهم.